فأمّا غير الأطراف من الجراح التي فيها القِصاص ، وهو ما كان في الرأس والوجه لا غير ، فإنّ القِصاص يجب فيها بشرط واحد ، وهو التكافؤ في الحرّية ، أو يكون المجنيّ عليه أكمل .

وأمّا التساوي في الاسم الخاص فهذا لا يوجد في الرأس ؛ لأنّه ليس له رأسان ، ولا السلامة من الشلل ، فإنّ الشلل لا يكون في الرأس .

م ٧/٧٤

أ ـ التساوي في الإسلام والحرّية :

أ/١ً ـ القِصاص بين الحرّ والعبد :لا قِصاص بين الحرّ والعبد ، فإن جرح حرّ عبداً كان عليه أرشه بمقدار ذلك من ثمنه ، وكذلك الحكم في سائر أعضائه . فإن كانت الجناية تحيط بثمنه كان عليه القيمة ويأخذ العبد .

فإن جرح عبدٌ حرّاً كان على مولاه جنايته ، أو يسلّمه إلى المجروح ليسترقّه بمقدار ماله منه ، فإن استغرق أرش الجراحة ثمنه لم يكن لمولاه فيه شي ء ، وإن لم يستغرق كان له منه بمقدار ما يفضل من أرش الجراح .

ن/٧٧٢ ـ ٧٧٣ ، ٧٥٢ ـ ٧٥٣

[١]ـ جناية العبد على حرّ جناية يتعلّق أرشها برقبته :إذا جنى عبد على حرّ جناية يتعلّق أرشها برقبته ، ثم إنّ المجنيّ عليه أبرأ ففيه ثلاث مسائل ، إن أبرأ العبد فقال : أبرأتك أ يّها العبد عنها ، لم يصحّ .

وإن أبرأ السيّد برأ وسقط عن رقبة العبد .

وإن عفا مطلقاً فقال : عفوت عن أرش هذه الجناية ، صحّ وكان راجعاً إلى سيّده ، وهذه وصية لغير القاتل فصحّت .

م ٧/١١١

أ/٢ً ـ القِصاص بين الرجل والمرأة :يقتصّ للرجل من المرأة ، وللمرأة من الرجل ، ويتساوى جراحهما ما لم يتجاوز ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية نُقصت المرأة وزيد الرجل . وإذا جرح الرجل المرأة بما يزيد على الثلث وأرادت المرأة أن تقتصّ منه كان لها ذلك إذا ردّت عليه فضل ما بين جراحتيهما ، وإن جرحت المرأة الرجل وأراد أن يقتصّ منها لم يكن له عليها أكثر من جراحة مثلها أو المطالبة بالأرش على التمام .

ن/٧٧٣

أ/٣ً ـ القِصاص بين المسلم والذمّي :لاقِصاص