ب/٧ً ـ شفاعة الحاكم في إنظار المدّعى عليه لدى المدّعي :إن أقرّ المدّعى عليه بما ادّعاه خصمه ، وقال : أريد أن ينظرني حتى أتمحّله ، قال الحاكم لخصمه : ما عندك فيما يقول فإن سكت ، توقّف عليه القاضي هنيهة ، ثم قال له : قل ما عندك ؟ فإن لم يقل شيئاً أقامه ونظر في أمر غيره وإن قال : أنظره ، فذاك له ، وإن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه ، ولا يشير عليه بالانظار ولا غيره .

ن/٣٤١

جـ ـ جواب المدّعى عليه بالإنكار :

جـ/١ً ـ حلف المنكر :

[١]ـ مطالبة الحاكم المدّعي بالبيّنة وتعريفه أنّ له اليمين مع عدمها :إن أنكر (المدّعى عليه) فقال : لا حقّ لك قبلي ، فإن كان المدّعي لا يعرف أنّه موضع البيّنة كان للحاكم أن يقول : ألك بيّنة ، فإن كان عارفاً بأنّه وقت البيّنة فالحاكم بالخيار بين أن يسكت ، أو يقول له : ألك بيّنة .

فإن لم يكن له بيّنة عرّفه الحاكم أنّ لك يمينه .

م ٨/١٥٨ ،١١٥

وفي موضع آخر :إن كان مع المدّعي بيّنة فهو أولى من يمين المدّعى عليه ومقدّمة عليها .

م ٨/٢٥٧

[٢]ـ حكم اليمين لو تبرّع بها المدّعى عليه قبل سؤال المدّعي أو تبرّع الحاكم بإحلافه :إذا عرف المدّعي بأنّ له يمينه (المدّعى عليه) لم يكن للحاكم أن يستحلفه بغير مسألة المدّعي ، فإن لم يسأله فاستحلفه لم يعتدّ باليمين ، وأعادها عليه بمسألة المدّعي .

م ٨/١٥٨ ، ١١٦

وفي النهاية :متى بدأ الخصم باليمين من غير أن يحلّفه الحاكم ، لم يُبرءه ذلك من الدعوى ، وكان متكلّفاً .

ن/٣٤١

[٣]ـ سقوط الدعوى مع حلف المنكر :إن حلف (المدّعى عليه) أسقط الدعوى ، وليس للمدّعي أن يستحلفه به مرّة اُخرى في هذا المجلس ولا في غيره .

فإن سأله (الحاكم) الحالف أن يكتب له محضراً بما جرى عليه كي لا يدّعي عليه مرّة اُخرى ، فعليه أن يكتب له ذلك حجّة في يديه .

م ٨/١٥٨ ، ١١٧

[٤]ـ إقامة المدّعي البيّنة بعد حلف المنكر :إذا حلف المدّعى عليه ، ثم أقام المدّعي البيّنة بالحق ، لم يحكم له بها .

خ ٦/٢٩٣ ـ ٢٩٤

ونحوه في النهاية (٣٤٠) ، والمبسوط (٨/٢١٠) .

وبه قال ابن أبي ليلى وداود . وقال باقي الفقهاء : إنّه يحكم بها .

وإذا ادّعى على رجل حقّاً ، وقال : ليس لي بيّنة ، وكلّ بيّنة لي فهي كاذبة ، فحلف المدّعى