وقال قوم : لا يلزمه أن يكون عارفاً بجميع الكتاب بل يكفي أن يعرف من ذلك الآيات المحكمة . والسنّة يكفي أن يعرف ما يتعلّق بالأحكام من سنّته (عليه‌ السلام) دون آثاره وأخباره ، وما قلناه مدوّن في الكتب في أحاديث محصورة .

وفي الناس من أجاز أن يكون القاضي عامّياً ويستفتي العلماء ويقضي به ، والأوّل هو الصحيح .

الشرط الثاني : أن يكون ثقة عدلاً ، فإن كان فاسقاً لم ينعقد له القضاء إجماعاً ، إلاّ الأصم فإنّه أجاز أن يكون فاسقاً .

م ٨/٩٩ ـ ١٠١ ، ٨٣ ، ١٦٤

ونحوه في النهاية (٣٣٧) ، والخلاف (٦/٢١٢) .

وفي المبسوط :الشرط الثالث : أن يكون كاملاً في أمرين كامل الخلقة والأحكام ، أمّا كمال الخلقة فأن يكون بصيراً ، فإن كان أعمى لم ينعقد له القضاء .

وأمّا كمال الأحكام فأن يكون بالغاً عاقلاً حرّاً ذكراً . فإنّ المرأة لا ينعقد لها القضاء بحال .

م ٨/١٠١

ونحوه في النهاية (٣٣٧) ، والخلاف (٦/٢١٣) ، وأضاف في الأخير :وبه قال والشافعي .

وقال أبوحنيفة : يجوز أن تكون (المرأة) قاضية فيما يجوز أن يكون شاهدة فيه ، وهو جميع الأحكام إلاّ الحدود والقصاص .

وقال ابن جرير : يجوز أن تكون قاضية في كلّ ما يجوز أن يكون الرجل قاضياً فيه .

خ ٦/٢١٣

وفي المبسوط :إن كان يحسن الكتابة انعقد له القضاء وإن كان لا يحسن الكتابة ، قال قوم : انعقد له القضاء ، وقال آخرون : الكتابة شرط . والذي يقتضيهمذهبناأنّ الحاكم يجب أن يكون عالماً بالكتابة .

م ٨/١١٩ ـ ١٢٠

رابعاً ـ آداب القاضي ووظائفه :

١ ـ ما يستحبّ للقاضي :

أ ـ الاستفسار عمّا يحتاج إليه :(إذا) أراد المسير إلى بلد ولايته ، فإنّه يطلب من أهل ولايته في هذا المكان من يسأله عمّا يحتاج إليه من حال بلد ولايته ، فإن لم يجد ففي طريقه ، فإن لم يجد أخرّ ذلك حتى يسأل عمّا يحتاج إليه في بلد ولايته .

م ٨/٨٦