وفي النهاية :الخطأ شبيه العمد : هو أن يقصد الإنسان إلى تأديب ولده أو غلامه أو من له تأديبه بما لم تجر العادة أن يموت الإنسان بمثله فيموت ، أو يعالج الطبيب غيره بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده ، أو يفصده فيؤدّي ذلك إلى الموت ، فإنّ جميع ذلك يحكم فيه بالخطأ شبيه العمد ويلزم فيه الدية مغلّظة ، ولا قود فيه أيضاً على حال .

ن/٧٣٤

٢ ـ موارده :

ديات/أوّلاً

٣ ـ ديته ، نوعها ومقدارها ومدّة أدائها ومن يتحمّلها :

ديات/ثانياً ٢

ثالثاً ـ القتل الخطأ (الخطأ المحض) :

١ ـ ضابطه وحكمه :

الخطأ المحض : وهو ما لم يشبه شيئاً من العمد ، بأن يكون مخطئاً في فعله مخطئاً في قصده ، مثل أن رمى طائراً فأصاب إنساناً ، فقد أخطأ في الأمرين معاً .

م ٧/١١٥

وفي النهاية :الخطأ المحض هو أن يرمي الإنسان شيئاً كائناً ما كان ، فيصيب غيره فيقتله ، فإنّه يحكم له بالخطأ ، ويجب فيه ما يجب فيه من الدية ، ولا قود فيه على حال .

ن/٧٣٣

٢ ـ موارده :

ديات/أوّلاً ١ ل

٣ ـ ديته ، نوعها ومقدارها ومدّة أدائها ومن يتحمّلها :

ديات/ثانياً ٣

٤ ـ كفّارة قتل الخطأ :

كفّارات/أوّلاً

رابعاً ـ دعوى القتل وما تثبت به :

١ ـ شروط سماع دعوى القتل :

أ ـ اعتبار تعيين القاتل وصفة القتل ونوعه :الدعوى تتحرّر بثلاثة أشياء : بأن يُسئل عن القاتل ، ونوع القتل ، وصفة القتل . فالقاتل يُقال وحده أو معه غيره ، والنوع أن يقال عمداً أو خطأ أو عمد الخطأ ، فإنّ أنواعه تختلف ، فإذا قال : عمداً ، قيل : صف العمد ، فإذا قال : ضربه بما يقتل غالباً قاصداً إلى قتله ، فقد تحرّرت الدعوى .

م ٧/٢٣٠ ، ٨/٢٦٠

أ/١ً ـ إذا ادّعى أنّه قتله وحده :إذا قال : قتله وحده عمداً ، ووصف عمداً يوجب القود ، حلف المدّعي مع اللوث خمسين يميناً . فإذا حلف ثبتعندنابه القود ، وعند قوم يثبت الدية دون القود .

م ٧/٢٣٠

أ/٢ً ـ إذا ادّعى أنّه قتله ومعه غيره :إذا قال :