وقال أهل اللغة : القسامة عبارة عن أسماء الحالفين من أولياء المقتول ، فعبّر بالمصدر عنهم واُقيم مقامهم ، يُقال : أقسمت أقساماً وقسامة ، فأيّهما كان فاشتقاقه من القسم الذي هو اليمين .

م ٧/٢١٠

٢ ـ صفتها :

صفة القسامة ، أنّه إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل ، فأحضر وليّ المقتول خمسين رجلاً من قومه يُقسمون باللّه‌ تعالى على أ نّه قتل صاحبهم ، فإذا حلفوا قُضي لهم بالدية .

فإن حضر دون الخمسين حلف وليّ الدم باللّه‌ من الأيمان ما يتمّ بها الخمسين ، وكان له الدية . فإن لم يكن له أحد يشهد له حلف هو خمسين يميناً ووجبت له الدية .

ن/٣٣٤ ـ ٣٣٥

٣ ـ مشروعيتها :

أ ـ مشروعية القسامة لإثبات دعوى الجناية على النفس :إذا لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بالقتل كان عليهم القسامة : خمسون رجلاً منهم يقسمون باللّه‌ تعالى أنّ المدّعى عليه قتل صاحبهم إن كان القتل عمداً ، وإن كان خطأً فخمسة وعشرون رجلاً يقسمون مثل ذلك .

ن/٧٤٠

وفي التهذيب (١٠/١٦٧) :«سألت أبا عبداللّه‌ (عليه‌ السلام) عن القسامة أين كان بدؤها ؟ فقال : كان من قبل رسول اللّه‌ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) لما كان بعد فتح خيبر . . .» .

ب ـ مشروعية القسامة لإثبات دعوى الجناية على ما دون النفس :يثبتعندنافي الأطراف قسامة مثل العينين واللسان واليدين والرجلين والشم وغير ذلك .

وقال جميع الفقهاء : لا قسامة في الأطراف وإنّما هي في النفس وحدها ، إلاّ أنّ والشافعي قال : إذا ادّعى قطع طرف يجب فيه الدية كاملة ، كان على المدّعى عليه اليمين .

خ ٥/٣١٢ ـ ٣١٣

وفي المبسوط :إذا كانت الدعوى دون النفسفعندنافيه قسامة ، وعندهم لا قسامة فيها ،