أ ـ حكم الكفالة في الحدود :لا خلاف أنّ الكفالة في حدود اللّه‌ لا تصحّ ، مثل حدّ الزنا وشرب الخمر وقطع السرق ، وكفالة من عليه مال تصحّعندنا، وكفالة من عليه حدّ القذف لا تصحّ . وللشافعي في كلّ واحد منهما قولان .

خ ٥/٤١ ـ ٤٢

ونحوه في المبسوط (٥/٢٢٢) .

٢ ـ اعتبار رضا المكفول عنه :

الكفالة بالبدن لا تصحّ إلاّ بإذن من يكفل عنه .

م ٢/٣٣٧

٣ ـ تعجيل الكفالة وتأجيلها :

إذا كفل بالبدن نظر فإن كان قد كفل حالاًّ صحّت الكفالة ، وإن كفل مؤجّلاً صحّت كما يقول في كفالة المال ، وإن كفل مطلقاً كانت صحيحة ، وكانت حالّة فإذا ثبت هذا كان للمكفول له مطالبته بتسليمه في الحال فإن سلّمه برئ .

م ٢/٣٣٧

وإذا تكفّل ببدن رجل إلى أجل مجهول لا يصحّ ، وقال قوم : يصحّ وليس بشي ء .

م ٢/٣٣٩

وفي النهاية :لا يصحّ ضمان نفس إلاّ بأجل .

ن/٣١٥

٤ ـ الكفالة بالرأس أو بعضو من أعضاء البدن :

إذا تكفّل برأس فلان قال قوم : تصحّ الكفالة لأنّ تسليم الرأس لا يمكن إلاّ بتسليم جميع البدن فكان ذلك كفالة بجميع البدن .

وإن تكفّل بيده أو بعضو يبقى بعد قطعه فهل يجوز ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا يجوز لأنّه قد يقطع منه فيبرء مع بقائه . والثاني : يجوز لأنّ تسليم العضو لا يمكن إلاّ بتسليم الجملة . وقال قوم آخرون ـ وهو الصحيح ـ : إنّ هذا لا يجوز لأنّ ما لا يسري إذا خصّ به عضو لم يصحّ .

م ٢/٣٤١

ثانياً ـ أحكام الكفالة :

١ ـ حكم الامتناع عن تسليم المكفول عنه أو تسلّمه :

إن امتنع (الكفيل) من تسليمه حبس حتى