وفي الخلاف :إذا قذف زوجته وأجنبيّة ، فقال : زنيتما ، وأنتما زانيان ، فهو قاذف لهما ويجب عليه حدّان . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما ـ وهو الأظهر ـ : مثل ما قلناه ، والآخر : حدّ واحد .

خ ٥/٣٨ ـ ٣٩

ونحوه في المبسوط (٥/٢١٨) .

وفي المبسوط :قذفه لقوم غير معيّنين لا شي ء فيه ، فإذا لم يعيّن المقذوف لم يلزمه شي ء .

م ٥/٢١٤

٥ ـ تكرار القذف قبل اللعان وبعده :

إذا قذف امرأته بعد مضيّ اللعان بينهما ، كان عليه حدّ القاذف .

ن/٥٢٣ ،٧٢٨

وفي الخلاف :إذا قدف زوجته ولاعنها ، وبانت باللعان ، ثم قذفها بزنا إضافة إلى ما قبل اللعان فعليه الحدّ بهذا القذف .

وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا حدّ عليه .

خ ٥/٣٧ ـ ٣٨

ونحوه في المبسوط (٥/٢١٧ ـ ٢١٨) .

وفي الخلاف :إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحدّ ، ثم قذفها ثانياً بذلك الزنا فانّه يجب عليه الحد ثانياً . وإن قذفها ولاعنها ثم عاد وقذفها ثانياً بذلك الزنا فلا حدّ عليه .

وقال الشافعي : لا حدّ عليه في الموضعين .

خ ٥/٤١

وفي المبسوط :إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحدّ ثم قذفها بذلك الزنا فانّه لا يجب عليه حدّ آخرعندنا، وإن قذفها ولاعنها ثم أعاد القذف ثانياً بذلك الزنا فلا حدّ عليه أيضاً .

م ٥/٢٢٠

وأضاف في موضع آخر :لا يلزمه حدّ ثانٍ بلا خلاف وعليه التعزير ، ويكون تعزير سبٍّ لا تعزير قذف ، وليس له إسقاطه باللّعان .

م ٥/١٩٢

وفي الخلاف :إذا قذف زوجته ، فقبل أن يلاعنها قذفها قذف آخر وجب عليه حدّ واحد .

وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : أنّه يجب عليه حدّان ، ولا خلاف أنّ له إسقاطهما باللعان الواحد .

خ ٥/٣٧

ونحوه في المبسوط (٥/٢١٧) .