وفيه أيضاً :الآفات التي ينعتق بها (العبد) لا يجزئ معها (العتق) مثل الأعمى والمقعد والزمن ، ومن نكّل به صاحبه . وأمّا من عدا هؤلاء فالظاهر أنّه يجزئه .

م ٥/٧٠

وفي النهاية :لا بأس أن يعتق أعرج أو أعور أو أشل . ولا يجوز أن يعتق أعمى ولا أجذم ولا مقعداً ؛ لانّ هؤلاء ينعتقون بهذه الآفات من غير أن يعتقهم صاحبهم .

ن/٥٧١

[١]ـ الأعمى والأعور والأقطع :الأعمى لا يجزئ بلا خلاف بين الفقهاء ، والأعور يجزئ بلا خلاف ، والمقطوع اليدين والرجلين ، أو اليدين ، أو الرجلين ، أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند والشافعي لا يجزئ . وعند أبي حنيفة يجزئ . وبه نقول .

خ ٤/٥٥١ ـ ٥٥٢

ونحوه في المبسوط (٥/١٦٩ ، ٥/٢١٢) .

[٢]ـ مقطوع الأصابع أو بعضها :إذا قطع إبهاماه لا يجزئ بلا خلاف ، فإن قطع الإبهام أو السبّابة أو الوسطى ، فإنّه لا يجزئ عند قوم ، وإن قطع الخنصر أو البنصر فإن قطعت إحداهما لم يؤثر ، وإن قطعتا معاً من كفّين أجزأت ، وإن قطعت الخنصران أو البنصران أو الخنصر من أحدهما والبنصر من الآخر أجزأت ، وإن قطعتا معاً من كفّ واحد لم يجزء .

وأمّا إذا قطع بعض الأنامل فإن قطعت أنملتان من خنصر أو بنصر أجزأ ، وإن كان من الأصابع الثلاث لم يجزء ، وإن قطعت أنملة واحدة من أصبع فإن كان من الإبهام لم يجزء ، وإن كان من الأصابع الأربع أجزأ .

م ٥/١٧٠

وفي موضع آخر من المبسوط نحوه ، وأضاف :ويقوى في نفسيأنّ جميع ذلك يجزئ .

م ٥/٢١٣

[٣]ـ الأعرج :الأعرج إن كان عرجه يسيراً لا يمنعه العمل والتصرّف أجزأه ، وإن كان كثيراً يمنع التصرّف لم يجزه .

م ٥/١٧٠

وفي موضع آخر من المبسوط :أمّا الأعرج فانّه يجزئ ،عندنا، وقال بعضهم : إن كان عرجاً خفيفاً يجزئ ، وإن كان ثقيلاً يضعفه عن العمل لا يجزئ .

م ٥/٢١٢

[٤]ـ الأحمق والمجنون والمريض والضعيف :أمّا الأحمق وهو الذي يضع الشي ء في غير موضعه مع علمه بقبحه ، فإنّه يجزئ .

وأمّا المجنون ، فإن كان مطبقاً لم يجزء ، وإن كان خفيفاً أجزأ .

وأمّا المريض فإن كان مأيوساً من برئه كالمسلول وغيره لم يجزء ، وإن كان يرجى برؤه أجزأ .