أ ـ قتل الجماعة بالقسامة :إذا حلف أولياء المقتول خمسين يميناً في قتل العمد ، وكان القاتل واحداً ، قتل بلا خلاف بين من أوجب القود . وإن حلف على جماعة فمثل ذلك ، على ما شرطناه في قتل الجماعة بواحد . وبه قال والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل على ما يقولونه في قتل الجماعة بالواحد .

وقال أبو العباس : إذا حلف على جماعة لم يُقتلوا به ، ولكن يختار واحداً منهم فيقتله .

خ ٥/٣٠٨ ـ ٣٠٩

ونحوه في المبسوط (٧/٢١٢) .

٢ ـ ما يترتّب على قسامة المدّعي في قتل عمد الخطأ :

إذا كان (القتل) عمد الخطأ حلف مع الشاهد يميناً واحدة ، ومع عدم الشاهد خمساً وعشرين يميناًعندنا، وخمسين عندهم ، وتثبت به دية مغلّظهعندنافي مال المدّعي ، وعندهم على العاقلة .

م ٧/٢١١ ـ ٢١٢

وفي النهاية :إذا أقاموا القسامة تشهد لهم بالقتل وجب عليه أو على عصبته الدية إن كان القتل شبيه العمد .

ن/٧٤١

٣ ـ ما يترتّب على قسامة المدّعي في قتل الخطأ المحض :

إذا كان (القتل) خطأ محضاً ، فإن كان اللوث شاهداً ؛ حلف يميناً واحدة مع بيّنته واستحقّ الدية . وإن كان اللوث غير الشاهد حلف مع اللوثعندناخمساً وعشرين يميناً ، وعندهم خمسين يميناً ، ووجبت الدية على العاقلة .

م ٧/٢١١

وفي النهاية :إذا أقاموا القسامة تشهد لهم بالقتل وجب عليه أو على عصبته الدية إن كان القتل خطأ .

ن/٧٤١

قَسَم

انظر : يمين

القَسْم بين الزَّوجات

أوّلاً ـ حكم القسم :

١ ـ حكم القسم قبل الشروع وبعده :

إذا كان للرجل زوجات ، فلا يجب عليه القَسْم ابتداءً ؛ لأ نّه حقّ له ، فإذا أسقطه لا يجبر عليه ، ويجوز له تركه وأن يبيت في المساجد