ن ـ كيفية البحث عن حال الشهود وحكم إرسال أهل المسألة وما يعتبر من قبول التزكية والجرح :إذا شهد عند الحاكم شاهدان بحقّ يكتب حُلية كلّ واحد منهما واسمه ونسبه ويرفع فيه إلى موضع لا يشاركه فيه غيره ، ويكتب حليته من لون وقدّ وطول وقصر ، ويذكر منزله الذي يسكنه في محلّة كذا ، ويذكر موضع مصلاّه وسوقه ودكانه ومعاشه من تجارة أو صنعة ؛ لئلا يقع إسم على إسم ، فيعدّل الفاسق ويفسّق المعدَّل .

فإذا ضبط كلّ هذا كتبه في رقاع ودفعها إلى أصحاب مسائله أن يسألوا عنه جيران بيته ودكّانه وأهل سوقه ومسجده ، ويكون المسألة عنه سرّاً . ويكتم من كلّ واحد منه ما دفعه إلى الآخر .

وينبغي أن يحرص الحاكم إذا بعث بصاحب مسألة ألاّ يُعرف ويكون مجهولاً عند المدّعي والمدّعى عليه والشاهد .

والمستحب أن يكون صاحب مسائله جامعاً للعفاف في طُعمه (و) في نفسه من ترك وفعل كالغضب والمعاصي ، ويكون وافر العقل ، بريئاً من الشحناء والميل إلى قوم دون قوم ، ولا يكون من أهل الأهواء ، ولا يكون من أهل اللجاج ، ويكون ثقة أميناً في دينه . ولا يستعمل فيه أهل الخيانة .

م ٨/١٠٤ ـ ١٠٧

وفي الخلاف :الجرح والتعديل لا يقبل إلاّ عن اثنين يشهدان بذلك ، فإذا شهدا بذلك عمل عليه ، وبه قال مالك ومحمّد والشافعي .

وقال أبوحنيفة وأبويوسف : يجوز أن يقصر على واحد .

وذكر الداركي ، عن أبي إسحاق ، أنّه قال : العدد معتبر فيمن يزكّي الشاهدين ، ولا يعتبر في أصحاب مسائله ، فإذا عاد إليه صاحب مسألة فإن جرح توقف في الشهادة ، وإن زكّاه بعث الحاكم إلى المسؤول عنه ، وإذا زكّاه اثنان عمل على ذلك .

خ ٦/٢١٨ ـ ٢١٩

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :إذا رجع أصحاب مسائله فشهدا عنده ، فإن عدّلا حكم وإن جرحا وقف ، وإن اختلفا فجرح أحدهما وعدّل الآخر بعث بهما ثانياً وبعث مع كلّ واحد منهما غيره ، فإذا عادوا إليه نظرت فإن تمّت شهادة العدالة حكم بها ، وإن تمّت شهادة الجرح وقف .

م ٨/١٠٧ ـ ١٠٨

وفي الخلاف :إذا شهد اثنان بالجرح ، وشهد آخران بالتعديل ، وجب على الحاكم أن يتوقّف .

وقال الشافعي : يعمل على الجرح دون التعديل.

وقال أبوحنيفة : يقبل الأمران ، فيقاس الجرح على التزكية .

خ ٦/٢١٩ ـ ٢٢٠

وفي المبسوط :قدّم الجرح على التعديل ، وإذا انتقل عن بلده إلى غيره فشهد اثنان من بلده