وأمّا الدية فمن قال إن عمده في حكم العمد فالدية مغلّظة حالّة في رقبته ، ومن قال عمده في حكم الخطأ فالدية مخفّفة مؤجّلة في رقبته .وعندناأنّ خطأه وعمده سواء .

م ٧/٤٣ ـ ٤٤

وفي النهاية :إنْ أمر عبده بقتل غيره كان الحكم مثل ذلك سواء (وجب القود على القاتل دون الآمر ، وكان على الإمام حبسه ما دام حيّاً) وقد روي : أ نّه يُقتل السيّد ويستودع العبد السجن ، والمعتمد ما قلناه .

ن/٧٤٧

وإن أمره بقتله فقال : اقتلني ، فقتله هُدر دمه .

وإن قال له : اقتل نفسك أيّها العبد ، فقتل العبد نفسه وكان كبيراً لا ضمان على الآمر . وإن كان صغيراً لا يعقل أو كان مجنوناً فقال له : اقتل نفسك فقتلها كان على الآمر الضمان .

خ ٥/١٦٩ ـ ١٧٠

[٢]/دً ـ إكراه السيّد عبده المرهون على القتل:

رهن/ثانياً ٥ هـ (م ٢/٢٢٦ ـ ٢٢٧)

[٢]/هً ـ إذا كان المأمور حرّاً صغيراً أو كبيراً جاهلاً :إذا كان المأمور حرّاً صغيراً لا يعقل ، أو كبيراً جاهلاً ، وأمره بقتله فالقود على الآمر .

وإن قال له : اقتل نفسك ، فإن كان كبيراً فلا شي ء على الآمر ، وإن كان صغيراً لا يميّز فعلى الآمر القود . فإن كان المأمور عاقلاً مميّزاً إمّا بالغاً أو صبيّاً مراهقاً فأمره بقتل رجل فقتله فالحكم متعلق بالمأمور ويسقط الأمر وحكمه معاً .

وجملة القول في هذه المسائل : أنّ المأمور إذا كان عاقلاً مميّزاً فالضمان عليه ، وإن لم يكن عاقلاً ولا مميّزاً إمّا بالصغر أو بالجنون فالضمان على الآمر .

خ ٥/١٦٩ ـ ١٧٠

ونحوه في المبسوط وأضاف :وإن كان المأمور حرّاً فإن كان بالغاً فالقود عليه ، وإن كان غير بالغ فلا قود ووجبت الدية . فمن قال عمده عمد قال : الدية مغلّظة حالّة في ماله ، ومن قال عمده خطأ فالدية مخففّة مؤجّلة على العاقلة ، وهومذهبنا.

م ٧/٤٤

وفيه أيضاً :فأمّا إن كان المأمور عاقلاً مميّزاً إمّا بالغاً أو صبيّاً مراهقاً فأمره بقتل رجل فقتله فالحكم يتعلّق بالمأمور ، ويسقط الأمر وحكمه .

م ٧/٤٣