وإن كان المشتري قد أعتق العبد وصدّق البائع هذا المدّعي لم يقبل قوله في حقّ المشتري ولا في حقّ العبد ويغرم للمدّعي قيمة العبد ، وإن صدّقه المشتري لم يقبل قوله على البائع ولا على العبد ، وإن صدّقه البائع والمشتري معاً لم يقبل قولهما على العبد ، وإن صدّقه البائع والمشتري والعبد معاً لم يقبل قولهم في حريّة العبد .

فإذا تقرّر أنّ الحريّة بحالها فللمدّعي مطالبة من شاء منهما (البائع والمشتري ) ، فإن طالب البائع طالبه بأكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين العتق ، وإن طالب المشتري طالبه بأكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين العتق ، وإن طالب البائع رجع البائع على المشتري بأكثر ما كانت قيمته من حين قبضه إلى حين العتق ، وإن طالب المشتري لم يرجع المشتري على البائع بما غرم .

فإن أقام المدّعي البيّنة بما يدّعي نقضنا العتق والبيع وعاد العبد إليه . أمّا إن لم يقم البيّنة وحكمنا بحريّة العبد فالولاء موقوف . فإن مات العبد وخلّف مالاً كان للمدّعي .

م ٣/٩٦ ـ ٩٨

ح ـ ادّعاء رجل على آخر بأنّ ما في يده له وقد غصبه منه :إذا ادّعى رجل على رجل مالاً في يده وقال للحاكم : إنّه غصبه من يدي وأنا مطالب بردّه عليّ ، فإن أجاب بأنّه لا يستحقّ ذلك كان جواباً صحيحاً وأحلفه الحاكم عليه ، وإن أجاب بأنّي ما غصبته كان الجواب صحيحاً ويجوز أن يحلفه ما غصبه ، أو لا يستحقّ ردّه عليه على الوجهين معاً .

م ٢/١٣٤

ط ـ ادّعاء راكب الدابة أ نّها عارية وادّعاء المالك أنّه غصبها :

عارية/٤ ك (م ٣/٥٢ ـ ٥٣ ، خ ٣/٣٨٩)

ي ـ ادّعاء الراهن بأنّ الدار التي في يد المرتهن هي غصب :

رهن/سابعاً ١٢ (م ٢/٢٣٧)

٤ ـ الزكاة في المال المغصوب :

أ ـ زكاة الدراهم والدنانير المغصوبة :

زكاة/ثانياً ١ د/٣ً (خ ٢/٣١ ، م ١/٢٠٣)

ب ـ زكاة من كان عنده نصاب من الماشية فغصبت ثمّ عادت إلى ملكه :

زكاة/ثانياً ٢ جـ/٩ً (م ١/٢٠٢ ـ ٢٠٣)

٥ ـ الخمس في المال الذي يغنم من دار الحرب وكان غصباً من مسلم :

خمس/أوّلاً ١ أ (م ١/٢٣٦)

٦ ـ سهم الفرس المغصوب من الغنيمة :

غنيمة/ثالثاً ٢ ب/٣ً (خ ٤/٢٠٣ ، م ٢/٢٤ ، ٧١)

٧ ـ حكم من غصبت أضحيّته الواجبة عليه :

أضحيّة/خامساً ٧ (م ١/٣٩٢ ، خ ٦/٥٩)

٨ ـ غصب المبيع من البائع قبل تسليمه :

بيع/رابعاً ٣ ل (م ٢/١١١)