من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة ، أجزأه عنهما الغسل . وبه قال جميع الفقهاء إلاّ والشافعي ، فإنّ له ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه وعليه يعتمد أصحابه ، والثاني : أنّه يجب عليه أن يتطهّر ثم يغتسل أو يتطهّر بعد أن يغتسل ، والثالث : أنّه يجب عليه أن يتطهّر أوّلاً فيسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغُسل ، ويأتي بما بقي ، وقد أجزأه .

خ ١/١٣١

وفي المبسوط (١/٣٠) نحوه .

وكذا في النهاية ، وأضاف :إن توضأ قبله أو بعده معتقداً بأنّ الغسل لا يجزئه كان مبدعاً .

ن/٢٣

٣ ـ هل يجزئ ما عدا غسل الجنابة من الأغسال عن الوضوء ؟ :

كل ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فلابد فيه من الوضوء . فرضاً كان الغسل أو نفلاً ، إمّا قبله أو بعده ، وتقديمه أفضل . ومتى لم يتوضأ لم يستبح به الدخول في الصلاة .

م ١/٣٠

وفي النهاية (٢٣) نحوه .

٤ ـ ارتماس الجنب في الماء القليل :

إن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ، ويكون ذلك في الماء الجاري ، أو فيما زاد على الكرّ من الواقف ، ولا يكون ذلك فيما هو أقلّ .

ن/٢٢

٥ ـ حكم الحدث في أثناء الغسل :

متى غسل رأسه من الجنابة ، ثم أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس ، ولم يبن عليه . وفي أصحابنا من قال : يبني عليه ويتوضأ لاستباحة الصلاة .

م ١/٢٩ ـ ٣٠

غسل الميّت

أوّلاً ـ حكم الغسل ومَن يتولاّه :

١ ـ حكم الغسل :

غسل الميّت فرض على الكفاية بلا خلاف .

م ١/١٧٤

وفي الاقتصاد (٢٤٧) نحوه .

٢ ـ الأولى بتغسيل الميّت :

ميّت/٤ (م ١/١٧٤ ، ١٧٧ ، ١٨٣ ، ٦/٤١ ، ن/٣٣)