وفي الخلاف :إذا قذف زوجته ولاعنها ، وبانت منه ، فقذفه أجنبي بذلك الزنا فعليه الحدّ ، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، وكان الولد باقياً أو قد مات أو لم يكن لها ولد ، وبه قال والشافعي .

وقال أبو حنيفة : إن نفى نسب الولد لكن مات الولد فلا حدّ على القاذف .

وإن لم يكن نفى نسب الولد أو كان الولد باقياً فعلى القاذف الحدّ .

خ ٥/١٥

ونحوه في المبسوط (٥/١٩٢) .

ز/٧ً ـ قذف المحدودة :إن قال لولد الزنا الذي اُقيم على اُمّه الحدّ بالزّنا : «يا ولد الزنا» أو «زنت بك اُمّك» لم يكن عليه الحدّ تامّاً وكان عليه التعزير . فإن قال له : «يابن الزانية» وكانت اُمّه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحدّ تاماً .

ن/٧٢٦

وفي المبسوط :لا حدّ عليه ، سواء كان الزوج أو الأجنبي ، إلاّ أنّه يجب به التعزير .

م ٥/١٩٢

وفي الخلاف :إذا قذفها ولاعنها فامتنعت من اللعان فحدّت ، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا لم يجب عليه الحدّ . وبه قال أبو إسحاق .

وقال أبو العباس بن سريج : يجب عليه الحدّ .

خ ٥/٤١

ونحوه في المبسوط (٥/٢٢٠ ـ ٢٢١) .

ز/٨ً ـ قذف اللقيط :

لقيط/ثانياً ٧

(م ٣/٣٤٦ ـ ٣٤٧)

ز/٩ً ـ تقاذف أهل الذمّة أو العبيد أو الصبيان بعضهم في بعض :إذا تقاذف أهل الذمّة أو العبيد أو الصّبيان بعضهم في بعض ، لم يكن عليهم حدّ ، وكان عليهم التعزير .

ن/٧٢٥

ز/١٠ً ـ حكم قذف الموطوءة بعقد في عدّتها :متى عقد عليها في العدّة ودخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، فمتى قذفها زوجها أو غيره بما فعلته من الفعل فإن كانت عالمةً بذلك لم يكن عليه شي ء ، وإن كانت جاهلة وجب عليه حدّ القاذف .

ن٣/٤٥ ـ ٤٥٤

ز/١١ً ـ قذف أهل الذمّة :

أهل الذمّة/سابعاً ٣ (ن/٧٢٣)

ح ـ أن لا يكون المقذوف ولداً للقاذف :إذا قال الرجل لولده : «يا زاني » أو «قد زنيت» ، لم يكن عليه حدّ . فإن قال له : «يابن الزانية» ، ولم ينتف منه كان عليه الحدّ لزوجته اُمّ المقذوف إن كانت حية ، فإن كانت ميّتة وكان وليّها أولاده لم يكن لهم المطالبة بالحد .

فإن كان لها أولاد من غيره أو قرابة كان لهم المطالبة بالحدّ .

ن/٧٢٧

ونحوه في المبسوط (٧/١٠ ـ ١١) .