أجود منه فيما لا يصحّ فيه الربا ، مثلاً أن يقول أقرضتك ثوباً بثوبين ، كان حراماً . وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي .

وقال أبو علي في الإفصاح : يجوز ذلك كما يجوز في البيع .

خ ٣/١٧٤

ونحوه في المبسوط (٢/١٦١) .

٣ ـ اشتراط المقرض الزيادة الحكميّة في العوض :

إذا أعطاه الغلّة (الدراهم أو الدنانير المكسّرة) وأخذ منه الصحاح ، شرط ذلك أو لم يشرط ، لم يكن به بأس .

ن/٣١٢

٤ ـ اشتراط المقرض ردّ العوض في بلد آخر :

من أقرض غيره مالاً على أن يأخذه في بلد آخر ، ويكتب له به نسخة كان جائزاً .

وقال الشافعي : إذا شرط ذلك كان حراماً .

خ ٣/١٧٣

وفي النهاية :لا بأس أن يقرض الإنسان الدراهم أو الدنانير ويشترط على صاحبه أن ينقدها له بأرض اُخرى ، ويلزمه الوفاء به .

ن/٣١٣

٥ ـ القرض بشرط المعاملة في التجارات :

إذا أقرض شيئاً على أن يعامله المستقرض في التجارات جاز ذلك .

ن/٣١٢

٦ ـ القرض بشرط الرهن :

إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصحّ القرض ؛ لأنّه قرضاً يجرّ منفعة ، ولا يصحّ الرهن ؛ لأنّه تابع له ، ولا خلاف فيه أيضاً .

م ٢/٢٤٥

وفي الخلاف :إذا كان له على غيره ألف فقال : أقرضني ألفاً آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعه بالألفين ، صحّ ذلك ، ولم يمنع منه مانع .

وقال الشافعي : لا يصحّ الرهن ولا القرض الثاني .

خ ٣/٢٥٤

٧ ـ لزوم القرض بنفس القرض :

القرض يلزم بنفس القرض ، لا بمطالبة المقرض .

م ٣/٣٣١

ثانياً ـ المال المقترض :

١ ـ ضابط ما يصحّ إقراضه :

كلّ ما يضبط بالوصف ، أو يصحّ السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل ، والموزون ، والمذروع ، والحيوان وغيره . وبه قال والشافعي .

وقال أبوحنيفة : لا يجوز القرض في الثياب ، ولا في الحيوان ، ولا يجوز إلاّ فيما له مثل من المكيل والموزون .

خ ٣/١٧٥

ونحوه في المبسوط وأضاف :ولا يجوز