ومن ضرب غيره ضربة سالت منها عيناه ، فقام المضروب فضرب ضاربه وقتله ، فإنّ الحكم فيه أن يجعل دية المقتول على عاقلة الذي قتله ، وليس عليه قود ؛ لأ نّه ضربه حين ضربه وهو أعمى .

د/٨ً ـ حكم قتل النائم :من نام فانقلب على غيره فقتله ، فإنّ ذلك شبيه العمد ، تلزمه الدية في ماله خاصة ، وليس عليه قود .

ن/٧٥٨

هـ ـ أن يكون المقتول محقون الدم :

هـ/١ً ـ إذا قتل المسلم مرتدّاً :

أوّلاً١ ب/٤ً ـ ب/٨ً (م ٧/٢٦ ـ ٢٨)

هـ/٢ً ـ قتل من أباح الشرع قتله :من زنا وهو محصن فقد وجب قتله وصار مباح الدم وعلى الإمام قتله ، فإن قتله رجل من المسلمين فلا قود عليه .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما ـ وهو المذهب ـ مثل ما قلناه ، وفي أصحابه من قال : عليه القود وليس بمذهب .

خ ٥/١٧٢

ونحوه في المبسوط (٧/٤٧ ـ ٤٨) .

هـ/٣ً ـ هلاك الجاني بالقِصاص أو الحدّ :من قتله القِصاص أو الحدّ ، فلا قود ولا دية .

ن/٧٥٥

و ـ القصاص بين الرجل والمرأة :إذا قتل رجلٌ امرأة عمداً وأراد أولياؤها قتله كان لهم ذلك إذا ردّوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها ، وهو نصف دية الرجل خمسة آلاف درهم أو خمسمئة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمئة من الغنم أو مئة من البقر أو مئة من الحُلل ، فإن لم يردّوا ذلك لم يكن لهم القود على حال ، فإن طلبوا الدية كان لهم دية المرأة على الكمال وهي أحدى هذه الأشياء التي ذكرناها .

وإذا قتلت امرأة رجلاً واختار أولياؤه القود فليس لهم إلاّ نفسه يقتلونها بصاحبهم وليس لهم على أوليائها سبيل . وقد روي أ نّهم يقتلونها ويؤدّي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم ، والمعتمد ما قلناه . فإن طلب أولياء المقتول الدية ورضيت هي بذلك كان عليها الدية كاملة .

ن/٧٤٧ ـ ٧٤٨

٣ ـ استيفاء قِصاص النفس :

أ ـ موجب قتل العمد القِصاص لا الدية :قاتل العمد إذا كان ظالماً متعدّياً يجب عليه القود . وليس في قتل العمد الدية ، إلاّ أن يبذل القاتل من