وهكذا إذا أغلظ للحاكم في القول فقال : حكمت عليّ بغير حقّ ، نهاه فإن عاد زبره ، فإن عاد فقد استوجب التعزير بالضرب او الحبس أو بالعفو ، وجملته أنّه إليه ففعله بحسب ما تقتضيه المصلحة .

م ٨/٩٧

وفي المبسوط :وأقل ما على الحاكم أن يمنع كلّ واحد منهما أن ينال من عرض صاحبه ، وأقل ما عليه أن لا يمكّن أحدهما من الظلم والحيف .

م ٨/١٥٠ ـ ١٥١

٢ ـ ما يكره للقاضي :

أ ـ اتخاذه حاجباً :يستحبّ أن يصل إليه في مجلس حكمه كلّ أحد ولا يتّخذ حاجباً يحجب الناس عن الوصول إليه ، بلى إن كان له حاجب لغير هذا اليوم (يوم القضاء) جاز .

م ٨/٨٧

ب ـ جعل المسجد مجلساً للقضاء :لا يكره الجلوس في المساجد للقضاء بين الناس ، وبه قال الشعبي ، ومالك ، وأحمد وإسحاق .

وقال الشافعي : ذلك مكروه .

وعن أبي حنيفة روايتان ، إحداهما : مثل ما قلناه ، والاُخرى : مثل قول والشافعي .

خ ٢١٠ ـ ٢١١

ونحوه في المبسوط (٨/٨٧) .

جـ ـ القضاء حال الغضب وفي كلِّ ما يساويه في شغل النفس :يكره للقاضي أن يقضي وهو غضبان ، ويستحبّ له إذا غضب أن يدع القضاء حتى إذا زال غضبه قضى بين الناس .

وكلّ معنى يكون به في معنى الغضبان كان حكمه حكم الغضبان كالجوع الشديد ، والعطش الشديد والغمّ الشديد والفرح الشديد ، والوجع الشديد ، ومدافعة الأخبثين ، والنعاس الذي يغمر القلب ، كلّ ذلك سواء .

فإن خالف وقضى بين الناس على الصفة التي ذكرناها فوافق الحقّ نفذ ولا ينقض حكمه .

م ٨/٨٨

ونحوه في النهاية (٣٣٨) .

د ـ تولّيه البيع والشراء ونحوهما من المعاملات لنفسه :يكره له أن يتولّى البيع والشراء فيما يخصّه بنفسه ، ولا ينظر في أمر ضيعته ونفقة عياله بل يوكّل من ينظر له فيه ؛ لأنّ هذا كلّه ممّا يشغله عن الحكم .

ويستحبّ أن يكون وكيله مجهولاً ، فإن خالف في هذا فباع واشترى بنفسه فالتصرّف صحيح نافذ . لأنّه ليس بمحرّم ، وإنما هو مكروه لأجل الحكم .

م ٨/٨٩

هـ ـ التكبّر والتعسّف أو الضعف والمهانة :المستحبّ أن لا يكون الحاكم جبّاراً متكبّراً عسوفاً ولا يكون ضعيفاً مهيناً ، ويكون فيه شدة من غير عنف ولين من غير ضعف فإنّه أولى بالمقصود .

م ٨/٩٧