[١]ـ اختلاف الشاهدين في صفة القتل :إذا ادّعى على رجل أنّه قتل فلاناً عمداً ، وأقام شاهدين ، شهد أحدهما أنّه قتله عمداً ، وشهد الآخر أنّه قتله فقط ، فقد ثبت القتل بشاهدين وشهد بصفته واحد ؛ يرجع إلى المشهود عليه فإن قال : قتلته عمداً ، قتلناه ، وإن قال : خطأ ، سألنا الوليّ فإن صدّقه فالدية في ماله مؤجّلة ، وإن كذّبه الوليّ كان للوليّ أن يحلف القسامة ، فإن حلف الولي استحقّ القودعندنا، وعند بعضهم الدية مغلّظة في ماله ، فإن لم يحلف الوليّ مع لوثه فالقول قول المدّعى عليه يردّ اليمين عليه ، فإن حلف ثبت دية الخطأ عليه ، وإن لم يحلف قال قوم : يردّ اليمين على الوليّ ، وقال آخرون: لا يردّ .

فمن قال لا يردّ أو قال يردّ ، فلم يحلف ، اُلزم المشهود عليه أخفّ الديات ، دية الخطأ مؤجّلة في ماله أيضاً .

م ٧/٢٥٣ ـ ٢٥٤

[٢]ـ اختلاف الشاهدين في وصف القتل :إذا ادّعى على رجل أنّه قتل وليّاً له ، وأقام شاهدين ، فشهد أحدهما أنّه قتله غدوة والآخر أنّه قتله عشيّة ، أو شهد أحدهما أنّه قتله بالسكين والآخر أنّه قتله بالسيف لم يثبت القتل بشهادتهما .

م ٧/٢٥٤

[٣]ـ الترديد في تشخيص القاتل بين اثنين :إذا شهد شاهدان أنّ أحد هذين قتل هذا كان لوثاً ، يحلف الوليّ مع من يدّعي القتل عليه .

وإذا شهد شاهدان أنّ هذا قتل أحد هذين لم يكن لوثاً .

م ٧/٢٥٥

ب/٧ً ـ الرجوع في شهادة القتل :إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه ، فقتل أو قطع ، ثم رجعا وقالا : عمدنا كلّنا وقصدنا أن يقتل أو يقطع فعليهم القود . وبه قال ابن شبرمة والشافعي وأحمد وإسحاق .

وقال ربيعة والثوري وأبوحنيفة : لا قود عليهم .

خ ٦/٣٢١ ـ ٣٢٢

وفيه أيضاً :عليهما القود بلا كفّارة ، وإن قالا : أخطأنا كان عليهما الدية بلا كفّارة ، وبه قال أبوحنيفة .

وقال الشافعي : يجب فيه الدية والكفّارة .

خ ٥/٣٢٥ ـ ٣٢٦

ونحوه في المبسوط (٧/٢٤٧) .

ب/٨ً ـ فسق شهود القتل :

[١]ـ تبيّن فسق الشهود بعد استيفاء القصاص:

شهادات/سادساً ٤ جـ

[٢]ـ شهادة العاقلة بفسق شاهدي القتل :إذا ادّعى رجل أنّه قتل وليّاً له ، وأقام المدّعي شاهدين بذلك ، فشهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق الشاهدين ، فهل تقبل شهادة العاقلة بما