جـ ـ وجوبها بقتل العبد :يلزم قاتل العبد إذا كان مسلماً من الكفّارة ما يلزمه من قتل حرّ سواء . من عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً إذا كان قتله عمداً .

وإن كان خطأً كان عليه الكفّارة على الترتيب الذي رتبناه في الحرّ سواء .

ن/٧٥٢

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وحُكي عن مالك أنّه قال : لا كفّارة بقتل العبد . والصحيح عنه وفاقه للفقهاء .

خ ٥/٣٢٣

د ـ وجوبها بقتل المؤمن في دار الحرب :

قتل/أوّلاً٢ط

هـ ـ حكم الكفّارة بقتل الذمّي والمعاهد :لا يجب الكفّارة بقتل الذمّي والمعاهد .

وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فأوجبوا فيه الكفّارة .

خ ٥/٣١٩

ونحوه في المبسوط (٧/٢٤٥) .

و ـ حكم الكفّارة بقتل الجنين :كلّ موضع أوجبنا فيه دية الجنين فإنّه لا يجب فيه كفّارة القتل ، وبه قال أبوحنيفة .

وقال الشافعي : كلّ موضع يجب فيه الغرّة يجب فيه الكفّارة .

خ ٥/٢٩٥

ز ـ وجوبها على الجماعة المشتركة في القتل :إذا اشترك جماعة في قتل رجل ، كان على كلّ واحد منهم الكفّارة ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلاّ عثمان البتي فإنّه قال : عليهم كلّهم كفّارة واحدة . وحكي ذلك عن والشافعي ، قال أصحابه ليس بشي ء .

خ ٥/٣٢٤ ـ ٣٢٥

وفي المبسوط :إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كلّ واحد الكفّارة إجماعاً ، إلاّ الشعبي فإنّه قال : عليهم كفّارة واحدة .

م ٧/٢٤٦

ونحوه في النهاية (٧٤٧) .

ح ـ حكم الكفّارة بالقتل بالتسبيب :الكفّارة لا تجب بالأسباب ، ومعناه إذا نصب سكّيناً في غير ملكه ، فوقع عليها إنسان فمات ، أو وضع حجراً في غير ملكه ، فتعقل به إنسان فمات ، أو حفر بئراً في غير ملكه ، فوقع فيها إنسان فمات ،