وقال الشافعي : يجب على كلّ واحد منهما الحدّ ، وللزوج إسقاطه باللعان أو البيّنة ، وللمرأة إسقاط حدّ القذف بالبيّنة ، وإسقاط حدّ الزنا إن لاعن الزوج باللعان وإن أقام البيّنة فليس لها إسقاطه .

خ ٥/٣٨

ونحوه في المبسوط (٥/٢١٨) .

و ـ هل يسقط حدّ القذف برجوع المقرّ به عن إقراره ؟ :ما كان حقاً لآدمي كحدّ القذف لا يسقط بالرجوع (رجوع المقرّبه) وقال جماعة : إنّه يسقط . ومذهبناالأوّل .

م ٨/٤

ولا يجوز للحاكم أن يعرّض له بالرجوع عنه ؛ لأنّه لا ينفعه ذلك .

م ٨/٢٤٠

ز ـ هل يسقط الحدّ بعد ثبوته بنفي القاذف له ؟ :إذا قال لم أقذف ، لا يقبل منه ؛ لأنّه لزمه الحدّ بالقذف فلا يقبل قوله في إسقاطه به ، كما لو أقرّ بالدّين بالإشارة ، ثمَّ قال لا شي ء عليّ لم يقبل .

م ٥/١٨٨

٦ ـ حكم شهادة القاذف :

شهادات/ثانياً ٣ ب/١ً

(ن/٣٢٦ ، ٧٢٧)

٧ ـ إرث الحدّ :

حدّ القذف موروث ، يرثه كلّ من يرث المال من ذوي الأنساب ، دون ذوي الأسباب ، عند الاجتماع والانفراد .

وقال أبوحنيفة : حدّ القذف لا يورث .

وقال الشافعي : هو موروث ، مثل ما قلناه ، ومن يرثه ؟ فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : يرثه العصبات من الرجال فقط . والثالث : وهو المذهب أنّه يرثه كلّ من يرث المال من النساء والرجال ، من ذوي الأنساب والأسباب ، يعني الزوجة .

خ ٥/٤٠٦ ـ ٤٠٧ ، ١٣ ، ١٤ ، ٢٨

ونحوه في المبسوط (٥/١٨٩ ـ ١٩٠) والنهاية (٧٢٤ ـ ٧٢٦) .

خامساً ـ سائر أحكام القذف :

المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٧

٦ ـ حكم شهادة القاذف :

٧ ـ إرث الحدّ :

خامساً ـ سائر أحكام القذف :

١ ـ التوكيل في إثبات حدّ القذف والتوكيل