فإن غصبه صاعين عصيراً فأغلاه فنقص كيله دون قيمته منهم من قال : الحكم فيه كالحكم في الزيت سواء ، وليس بصحيح . ومنهم من قال : يردّ هذا الصاع ولا شي ء عليه سواه ، وهو الصحيح .

م ٣/٨١ ـ ٨٢

ط/٢ً ـ نقصان وزن المغصوب دون قيمته أو بالعكس أو نقصانهما معاً :إن غصب نقرة فضربها دراهم فإن زادت قيمتها أو لم تزد ولم تنقص ردّها ولا شي ء عليه ، وإن نقصت نظرت ، فإن نقصت في الوزن دون القيمة فعليه ما نقصت من الوزن ولا شي ء عليه فيما زاد بالضرب .

وإن نقصت قيمتها دون وزنها مثل أن ضربها ضرباً وحشاً فعليه ما بين قيمتها نقرة غير مضروبة وبين كونها مضروبة .

وإن نقص الأمران فعليه ضمانها .

م ٣/٨٤

ط/٣ً ـ ضمان النقصان المستقر وغير المستقر للمغصوب :إذا غصب طعاماً فعفن عنده بطول المكث أو بصبّ الماء عليه نظر ، فإن استقرّ نقصه وأمن أن يزداد فيما بعد نقصانه ردّه وعليه أرش ما نقص .

وإن كان العيب والعفن لم يستقر وقالوا إنّه ينقص فيما بعد فالحكم فيه كالحكم في الزيت إذا صبّه في الماء وقالوا ينقص فيما بعد ، وقيل فيه قولان ، أحدهما : كالمستهلك ، وهو الأقوى ، والثاني : أنّه يأخذه وما نقص ، وكل ما ينقص في المستقبل يطالبه به أبداً حتى يستقر النقص .

وجملة ذلك أنّ كلّ عين غصبها فنقصت في يده ، فإن كان النقص مستقرّاً كان للمغصوب منه عين ماله وأرش النقص ، وإن كان النقص غير مستقرّ فهو كالزيت والطعام على وجهين ، أحدهما : عليه البدل ، والثاني : عليه الأرش فيما نقص .

م ٣/٨٢ ـ ٨٣

ط/٤ً ـ تلف أو نقصان أحد المغصوبين المجتمعين أو أحد شقي المغصوب :إن غصب ثوباً فشقّه نصفين فتلف أحدهما كان عليه ردّ الباقي منهما وعليه قيمة التالف أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، فإن كان الثوب ممّا لا ينقص بالشقّ ردّه ولا شي ء عليه غير قيمة التالف ، وإن كان ممّا ينقص بالشقّ فعليه ردّه وما نقص بالشقّ .

وإذا غصب خفّين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما وكانت قيمة الباقي ثلاثة ردّه وقيمة التالف خمسة وما نقص بالتفرقة وهو درهمان ، فيردّ الباقي ومعه سبعة ، وفي الناس من قال : يردّ خمسه دون نقصان التفرقة ، والأوّل أصحّ .

م ٣/٧٢