وفي النهاية :العمد المحض هو كلّ من قتل غيره ، وكان بالغاً كامل العقل ، بأيّ شيء كان ، حديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سمّ أو خنق وما أشبه ذلك ، إذا كان قاصداً بذلك القتل .

ن/٧٣٣

وفي الخلاف :إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالباً كاللّت والدبوس والخشبة الثقيلة والحجر الثقيل فعليه القود . وكذلك إذا قتله بكلّ ما يقصد به القتل غالباً ، مثل أن حرّقه أو غرّقه أو غمّه حتى تلف أو هدم عليه بيتاً أو طيّنه عليه بغير طعام حتى مات أو وإلى عليه بالخنق ، ففي كلّ هذا القود .

وذهبت طائفة إلى أ نّه متى قتله بالمثقل ـ أي مثقل كان ـ فلا قود ، وكذلك بجميع ما ذكرناه . ذهب إليه الشعبي والنخعي والحسن البصري وأبو حنيفة .

وفصّل أبوحنيفة فقال : لا قود إلاّ إذا قتله بمحدّد أو بالنار أو بمثقل حديد كالعمود ونحوه ففيه القود .

خ ٥/١٥٩ ـ ١٦٠

ونحوه في المبسوط (٧/١٦ ـ ١٧) .

ب ـ قصد القتل بما يقتل نادراً :لو قتله بآلة يقصد بها القتل غالباً فعليه القود ، وإن لم يكن القتل بها غالباً فلا قود .

م ٧/٤٩ ، ٨٣

جـ ـ عدم تحقّق العمد بقصد الفعل الذي لا يقتل غالباً :إذا ضربه ضربة بعصا خفيفة فقتله ، فإن كان نضو الخلقة ضعيف القوّة والبطش يموت مثله منها فهو عمد محض . وإن كان قويّ الخلقة والبطش لم يكن عمداً محضاً . وبه قال مالك وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي .

خ ٥/١٦٠

ونحوه في المبسوط (٧/١٦ ـ ١٧) .

٤ ـ أقسام القتل العمد :

أ ـ القتل بالمباشرة :إذا جرحه بما له حدّ يجرح ويفسخ ويبضع اللحم ، كالسيف والسكين والخنجر وما في معناه ممّا يحدّد فيجرح ، كالرصاص والنحاس والذهب والفضّة والخشب والقصب والليطة والزجاج ، فكلّ هذا فيه القود إذا مات منه ، صغيراً كان الجرح أو كبيراً ، صغيرة كانت الآلة أو كبيرة .

وأمّا إن جرحه بما يثقب البدن ولا يجرح كالمسلّة والمخيط ـ وهو شي ء عريض رأسه