يخوّفه باللّه‌ تعالى ، ويذكّره العقاب الذي يستحقّه على اليمين الكاذبة والوعيد عليها فإن أنجع ذلك ، وراجع الحقّ ، حكم بما يقتضيه الحال ممّا يوجبه الشّرع ، وإن أقام على الإنكار واليمين استحلفه .

ن/٣٤٦

أ/٢ً ـ عدم الاستحلاف بغير اللّه‌ سبحانهوتعالى :إن أقام (المدّعى عليه) على الإنكار واليمين ، استحلفه (الحاكم) باللّه‌ تعالى لا غير ، أو بشي ء من أسمائه .

ولا يجوز أن يُحلّف بغير أسماء اللّه‌ تعالى بشي ء من جميع الموجودات ، لا بالكتب المنزلة ولا المواضع المشرّفة ولا الرسل المعظّمة ولا الأئمة المنتجبة ، فإنّ اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام ، ولا يحلف بالبراءة من اللّه‌ تعالى ، ولا من رُسُله ولا من الأئمة ولا من الكتب ولا بالكفر ولا بالعتق ولا بالطلاق ؛ فإنّ ذلك كلّه غير جائز .

واستحلاف أهل الكتاب يكون أيضاً باللّه‌ أو بشي ء من أسمائه ، ويجوز أيضاً أن يحلفوا بما يرون هم الاستحلاف به . ويكون الأمر في ذلك إلى الحاكم وما يراه أنّه أردع لهم وأعظم عليهم .

ن/٣٤٦ ـ ٣٤٧ ، ٥٥٥ ـ ٥٥٦

أ/٣ً ـ ما يكتفى به من اليمين وحكم التغليظ به :إن اقتصر على أن يقول له : قُل «واللّه‌ ما له قبلي حقّ» كان كافياً .

فإن أراد الزّيادة في الردع والإرهاب ، قال له : قل «واللّه‌ الذي لا إله إلا هو ، الرحمان الرحيم الطّالب الغالب الضّار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية ما لهذا المُدّعي عليّ ما ادّعاه ، ولا له قبلي حقّ بدعواه» .

ن/٣٤٧

ونحوه في المبسوط (٨/٢٠٣) .

وفي الخلاف :الأيمان تغلّظعندنابالمكان والزمان ، وهو مشروع . وبه قال والشافعي .

وقال أبوحنيفة : لا تغلّظ بالمكان بحال ، وهو بدعة .

ولا تغلّظ اليمين بأقل ممّا يجب فيه القطع ، ولا يراعى بلوغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة ، وبه قال مالك .

وقال الشافعي : لا تغلّظ بأقل ممّا تجب فيه الزكاة إذا كانت يميناً في المال أو المقصود منه المال ، وإن كان يميناً في غير ذلك غلّظ على كلّ حال .

وقال ابن جرير : يغلّظ في الكثير والقليل .

والتغليظ بالمكان والزمان استحباب دون أن يكون ذلك شرطاً في صحة الأيمان .

ووافقنا في الأزمان والألفاظ والشافعي . والمكان على قولين ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أ نّه شرط .

خ ٦/٢٨٥ ـ ٢٨٧

ونحوه في المبسوط (٨/٢٠٣ ـ ٢٠٤) .

وفي النهاية :يستحبّ أن يكون الاستحلاف في المواضع المعظّمة كالقبلة أو عند المنبر والمواضع التي تُرهب من الجرأة على اللّه‌ تعالى .

ن/٣٤٧