[٤]ـ تبعية حكم القاضي للبيّنة ظاهراً :إذا ادّعي على رجل عند الحاكم حقّاً ، فأنكر فأقام المدّعي شاهدين بما يدّعيه ، فحكم له بشهادتهما ، كان حكمه تبعاً لشهادتهما فإن كانا صادقين كان حكمه صحيحاً في الظاهر والباطن ، وإن كانا كاذبين كان حكمه صحيحاً في الظاهر باطلاً في الباطن ، سواء كان في عقد أو رفع عقد أو فسخ عقد أو كان مالاً .

خ ٦/٢٥٥

ونحوه في المبسوط (٨/١٧٤) .

وبه قال شريح ومالك وأبويوسف ومحمّد والشافعي .

وقال أبوحنيفة : إن حكم بعقد أو رفعه أو فسخه وقع حكمه صحيحاً في الظاهر والباطن معاً .

خ ٦/٢٥٥ ـ ٢٥٦

د ـ سكوت المدّعى عليه عن الجواب :

د/١ً ـ إلزام المدّعى عليه بالجواب إذا سكت عناداً :إذا ادّعى على غيره دعوى ، فسكت المدّعى عليه ، أو قال : لا أقرّ ولا أنكر ، فإنّ الإمام يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو بإنكار ، ولا يجعله ناكلاً . وبه قال أبوحنيفة .

ونحوه في النهاية ، وأضاف :إلاّ أن يعفو الخصم عن حقّه عليه .

ن/٣٤٢

وفي الخلاف :وقال الشافعي : يقول له الحاكم ثلاثاً : إمّا أجبت عن الدعوى وإمّا جعلناك ناكلاً ورددنا اليمين على خصمك .

خ ٦/٢٣٨

وفي المبسوط :إذا سكت أو قال : لا أقرّ ولا أنكر ، قال له الحاكم ثلاثاً : إمّا أجبت عن الدعوى وإلاّ جعلناك ناكلاً ورددنا اليمين على خصمك ، وقال قوم : يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو بانكار ، ولا يجعله ناكلاً فيقضي بالنكول والسكوت ، وقوله لا أقر ليس بنكول ، والأوّل يقتضيهمذهبنا، والثاني أيضاً قويّ .

م ٨/١٦٠

د/٢ً ـ التوصّل إلى معرفة جواب المدّعى عليه إذا سكت لآفة :إذا ادّعى إنسان على أخرس شيئاً توصّل الحاكم إلى إفهامه الدعوى ومعرفة ما عنده فيها من إقرار أو انكار . فإن أقرّ بالإشارة أو أنكر حكم عليه بذلك .

ن/٣٤٢

٣ ـ كيفية الاستحلاف :

أ ـ اليمين وآدابه :

أ/١ً ـ تقديم الحاكم العظة على اليمين :ينبغي للحاكم إذا أراد أن يُحلّف الخصم أن