ب ـ قذف الممتنعة من اللعان بذلك الزنا :إذا قذفها ولاعنها ، فامتنعت من اللعان فحدّت ، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا ، لم يجب عليه الحد . وبه قال أبوإسحاق .

وقال أبو العباس بن سريج : يجب عليه الحد .

خ ٥/٤١

ونحوه في المبسوط (٥/٢٢٠ ـ ٢٢١) .

١٢ ـ قطع اللعان :

إذا قذف زوجته وشرع في اللعان ثم قطعه ولم يتمّه ، فإنّه لا يسقط عنه حدّ القذف ، ولا ينتفي النسب ، ولا يتعلّق به حكم من أحكام اللعان ، وكذلك إذا شرعت المرأة في اللعان ولم تكمله ، فإنّه لا تسقط عنها حدّ الزنى .

م ٥/٢٠٣

١٣ ـ قذف الأجنبي للملاعنة :

إذا قذف زوجته ولاعنها ، وبانت منه ، فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحدّ ، سواءً كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف وكان الولد باقياً أو قد مات أو لم يكن لها ولد . وبه قال والشافعي .

وقال أبوحنيفة : ان نفى نسب الولد ، لكن مات الولد فلا حدّ على القاذف . وإن لم يكن نفى نسب الولد أو كان الولد باقياً فعلى القاذف الحدّ .

خ ٥/١٥

وفي النهاية :إذا قذفها (الزوج) بعد انقضاء اللعان ، كان عليه الحدّ .

ن/٧٢٨

١٤ ـ ثبوت حقّ الملاعنة للزوج بعد الحدّ لقذف الأجنبيّ :

إذا حُدّ للأجنبي ، كان له أن يلاعن في حقّ الزوجة ، ولم يسقطعندناوعند والشافعي .

وقال أبوحنيفة : لا يلاعن ، لأنّ المحدود في القذف عنده لا يلاعن .

خ ٥/٢٨

١٥ ـ ميراث ولد الملاعنة :

إرث/ثامناً ١

١٦ ـ الوصية للولد المنفي باللعان :

إذا أوصى لحمل جارية ، وقال هو ابن فلان ، فأتت به ، ونفاه زوجها باللعان ، صحّت الوصية ، لأ نّه ليس فيه أكثر من انقطاع النسب بين الولد ووالده، فأمّا من الأجنبيّ فلا . وقال قوم : هذا خطأ ؛ لأ نّه إذا نفى الولد باللعان تبيّناً أنّه ليس مخلوقاً من مائه ، فإذا لم يكن مخلوقاً من مائه لم يكن موجوداً حال الوصية فلا تصحّ الوصية ، وهذا قريب .

م ٤/١٣

وفي موضع آخر :إذا أوصى رجل لهذا الحمل بشي ء ،ونسبه فقال : أوصيت لهذا الحمل الذي هو ولد فلان يعني أحد الواطئين ، فإن لحق بالذي نسب إليه صحّت الوصية له ، وإن لحق بالآخر بطلت ، وإن لحق بالذي نسبه إليه ثم نفى نسبه باللعان صحّت الوصية له .

م ٥/٢٧٤

١٧ ـ التوكيل في اللعان :

لا يصحّ التوكيل في اللعان ؛ لأ نّه أيمان .

م ٢/٣٦٢