فإن صرفها إلى واحد من هؤلاء مع العلم بحاله لم يجزهعندناوعليه إعادته . وإن أعطاه مع الجهل بحاله لم يخل المعطي من أحد أمرين : إمّا أن يكون إماماً أو غير إمام ، فإن كان غير إمام فأعطى كفّارة نفسه نظرت ، فإن أخطأ في الكفر والحرّية مثل أن أعطى من ظاهره الإسلام فبان كافراً أو من ظاهره الحرّية فبان عبداً فعليه الاعادة عندهم ،ويقوى في نفسيأن لا إعادة عليه ، وهكذا إن أعطى من ظاهره أنّه أجنبيّ منه ، فبان ممّن يجب عليه نفقته ، فعليه الإعادة عندهم لأنّه فرّط ،وعنديمثل الأوّل .

وإن كان الدافع الإمام فإن كان الخطأ في الكفر والرقّ فعلى قولين ،ويقوى في نفسيأن لا ضمان عليه .

م ٦/٢٠٨

٧ ـ إعطاء المرأة الكفّارة لزوجها الفقير :

يجوز للمرأة أن تعطي الكفّارة لزوجها إذا كان فقيراً . وبه قال والشافعي .

وقال أبوحنيفة : لا يجوز .

خ ٤/٥٦٦

ونحوه في المبسوط (٦/٢٠٨) .

٨ ـ هل يجوز لمن كان له سكن وخادم أخذ الكفّارة ؟ :

إذا كان له خادم يخدمه ومسكن يسكنه وهو مسكن مثله وخادم مثله ، كان كالغارم له في جواز أخذ الزكاة والكفّارة ، وإن كان فيهما فضل مثل أن كانت الدار تساوي أكثر من دار مثله ، وخادم ثمين يبتاع ببعض ثمنه خادم يكفيه كان الفضل في هذا مانعاً من جواز أخذ الصّدقة .

م ٦/٢١٠

٩ ـ شراء الكفّارة ممّن أعطاها :

إذا أعطى مسكيناً من كفّارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحبّ أن لا يشتري ذلك ممّن أعطاه وليس بمحظور ، وبه قال أبوحنيفة والشافعي .