وقال قوم من أصحابه ـ واختاره الاسفرايني ـ : إن كان مرضه لا يخرجه من كونه مجاهداً مثل الصراع والحمّى فإنّه يسهم له ، وإن كان يخرجه من كونه مجاهداً مثل الإغماء وغير ذلك فإنّه لا سهم له .

خ ٤/٢٠٥

ونحوه في المبسوط (٢/٧١ ـ ٧٢) .

أ/١١ً ـ الإسهام للأجير والمستأجر :إذا استأجر رجل أجيراً ودخلا معاً دار الحرب للجهاد اُسهم للأجير ، سواء كانت إجارة في الذمّة أو إجارة معيّنة ، ويستحقّ مع ذلك الاُجرة .

وقال أبوحنيفة : إن قاتل اُسهم له ، وإن لم يقاتل لم يسهم له .

وقال أصحاب الشافعي : إن كانت الإجارة في الذمّة فإنّه يسهم به ، وإن كانت معيّنة ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : لا يسهم له ، كالعبد . والثالث : أنّه مخيّر بين فسخ الإجارة زمان الجهاد ويُسهم له ولا يستحقّ فيه الاُجرة ، وبين المقام على الإجارة ولا سهم له .

خ ٤/٢٠٥

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فإنّه يسهم للأجير والمستأجر .

م ٢/٧٢

أ/١٢ً ـ حكم الإمام إذا لم يشترك في الجهاد :إذا أخرج الإمام سرية ولم يخرج الإمام فغنمت السرية لم يشركها الإمام في تلك الغنائم .

م ٢/٧٣

ب ـ الإسهام للخيل :

ب/١ً ـ الإسهام للفرس :يُسهم للفرس سهم من أيّ فرس كان عربياً كان أو عجمياً أو مقرفاً أو هجيناً . وبه قال أبوحنيفة .

وقال الشافعي : يُسهم له سهمان على اختلاف أنواعه .

وقال الأوزاعي : إن كان عربياً فله سهمان ، وإن كان أعجمياً فلا سهم له ، وإن كان هجيناً أو مقرفاً فله سهم واحد .

وقال أحمد بن حنبل : يُسهم للعربي سهمان ، ولما عداه سهم واحد .

وعن أبي يوسف روايتان ، إحداهما : مثل قول أحمد ، والثانية : مثل قول والشافعي .

خ ٤/٢٠١ ـ ٢٠٢

وفي المبسوط :يعطى لكلّ فرس سهم ، وقد روي أنّ للفرس سهمين ، والأوّل أحوط .

م ٢/٧٠

ب/٢ً ـ الإسهام للفرس الضعيف :لا ينبغي للإمام أن يترك فرساً حطماً وهو المنكسر ، أو قحماً وهو الهرم ، أو ضعيفاً أو ضرعاً وهو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره ، أو أعجف وهو المهزول ، أو رازحاً وهو الذي لا حراك به ، أن يدخل دار الحرب للقتال عليه ، فإن دخل وقاتل عليه أو لم يقاتل فإنّه يُسهم له .