المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥

د/٢ً ـ أهل الرضخ :أهل الرضخ ثلاثة : العبيد والكفّار والنساء ؛ لأنّ هؤلاء لاسهم لهم .

م ٢/٧٠

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :ويرضخ للصبيان أيضاً على مذهب والشافعي .

خ ٤/١٩٨ ، ١٩٧

وقال الأوزاعي : يسهم للنساء (ولا يرضخ لهن) .

خ ٤/١٩٧

وفي الخلاف أيضاً :الكفّار إن قاتلوا بإذنه (الإمام) أرضخ لهم إن شاء الإمام . وبه قال والشافعي إلاّ أنّه قال : يرضخ لهم .

خ ٤/١٩٨

وفي المبسوط (٢/٧٠) نحوه .

د/٣ً ـ الرضخ من أصل الغنيمة :من يرضخ له إنّما يرضخ له من أصل الغنيمة قبل أن تخمّس .

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : من أربعة أخماس المقاتلة . والثالث : من خمس الخمس سهم النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) .

خ ٤/١٩٨ ـ ١٩٩

وفي المبسوط :يجوز أن يكون الإرضاخ من أصل الغنيمة ، وهو الأولى ، وإن أعطاهم (الإمام) من ماله خاصة من الفي ء والأنفال كان له .

وقال قوم : إنّه يكون من أربعة أقسام المقاتلة . والأوّل أصحّ .

م ٢/٧٠

وفيه أيضاً :مَن يرضخ له من النساء أو الصبيان والعبيد والكفّار يدفع إليهم من المصالح ، ويجوز للإمام أن يعطيهم من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها .

م ٢/٨

د/٤ً ـ مقدار الرضخ :ينبغي أن يدفع الإمام إلى كلّ واحد منهم بحسب الحاجة ، فمن حضر ولم يقاتل دفع إليه شيئاً يسيراً ، وإن قاتل دفع إليه أكثر من ذلك ، وإن أبلى بلاءً حسناً أعطاه أكثر من ذلك .

م ٢/٧٠

هـ ـ نفقة الغنيمة مدّة بقائها قبل التقسيم :الغنيمة إذا جُمعت يعزل الإمام منها ما تحتاج إليه الغنيمة من الإنفاق عليها كاُجرة الحفّاظ والبقال وغير ذلك من المؤن .

م ٢/٧٠

و ـ إذن الإمام قبل بدء القتال بالأخذ من الغنيمة :يجوز للإمام أن يقول ـ قبل لقاء العدوّ ـ مَن أخذ شيئاً من الغنيمة بعد الخمس فهو له . وبه قال أبوحنيفة ، وهو أحد قولي والشافعي ، والآخر : أنّه لا يجوز .

خ ٤/١٨٩

ز ـ الصفايا :

كان للنبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) الصفايا ، وهو ما اختاره من الغنيمة قبل القسمة من عبدٍ أو ثوب أو دابّة فيأخذ من ذلك ما يختاره ، ولم يقسّم عليه بلا خلاف ، وهوعندنالمن قام مقامه من الأئمة (عليهم ‌السلام) .

م ٢/٦٥ ، ٤/١٥٣ ـ ١٥٤

وفي الخلاف :ما كان للنبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) من الصفايا