وفيه أيضاً :الموات الذي لم يقاتلوا عنه يكون حكمه حكم موات دار الإسلام . وأمّا الذي قاتلوا عنهفعندناأنّه للإمام أيضاً ، وفي الناس من قال : إنّ قتالهم عنه يكون تحجيراً فيكونون أولى به ، وفيهم من قال : ليس ذلك بتحجير بل هو سبب للاغتنام فيصير من جملة الغنيمة .

م ٣/٢٧٨

أ/١ً ـ فتح مكّة عنوة :مكّة فتحت عنوة بالسيف . وبه قال الأوزاعي . وأبوحنيفة وأصحابه . ومالك . وقال الشافعي : إنّها فتحت صلحاً . وبه قال مجاهد .

خ ٥/٥٢٧

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :ثم أمّنهم بعد ذلك ، ومَنّ النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) على رجال من المشركين فأطلقهم ـوعندناأنّ للإمام أن يفعل ذلك ـ وكذلك أموالهم مَنّ عليهم بها لما رآه من المصلحة .

م ٢/٣٣

أ/٢ً ـ فتح سواد العراق عنوة :سواد العراق ما بين الموصل وعبّادان طولاً وما بين حلوان والقادسية عرضاً فتحت عنوة ، فهي للمسلين على ما قدّمنا القول فيه .

وقال الشافعي : كانت غنيمة للغانمين فقسّمها عمر بين الغانمين ثم اشتراها منهم ووقفها على المسلمين ، ثم أجّرها منهم ، وهذا الخراج هو اُجرة .

وقال الثوري وابن المبارك : وقفها عمر على المسلمين .

وقال أبوحنيفة : هذه الأرضون أقرّها عمر في يد أهلها المشركين وضرب عليهم الجزية باسم الخراج ، فهذا الخراج هو تلك الجزية ، وعنده لا يسقط ذلك بالإسلام .

وقال مالك : صارت وقفاً بنفس الاستغنام .

خ ٤/١٩٦ ، ٥/٥٣٤ ـ ٥٣٥

ب ـ البلاد المفتوحة صلحاً :إذا صالح الإمام قوماً من المشركين على أن يفتحوا الأرض ويقرّهم فيها ويضرب على أرضهم خراجاً بدلاً عن الجزية كان ذلك جائزاً على حسب ما يعمله من المصلحة ويكون جزية ، فإذا أسلموا وباعوا الأرض من مسلم سقط . وبه قال والشافعي إلاّ إنّه قيّد ذلك بأن قال : إذا علم أنّ ذلك يفي ء بما يختصّ كلّ بالغ ديناراً في كلّ سنة .

وقال أبوحنيفة : لا يسقط ذلك بالإسلام .

خ ٥/٥٣٥

ونحوه في المبسوط (٢/٣٤ ـ ٣٥) .

جـ ـ أراضي وعقارات من أسلم في دار الحرب :الحربي إذا أسلم في دار الحرب فإنّ