ما يُنقل ويحوّل يخرج منه الخمس فيكون لأهله ، والأربعة أخماس يقسّم بين الغانمين بالسوية ، لا يفضّل راجل على راجل ولا فارس على فارس ، وإنّما يفضّل الفارس على الراجل . ولا يجوز أن يُعطى منها من لم يحضر الواقعة .

م ٢/٦٩

ونحوه في الخلاف (٤/١٨٩ ـ ١٩٠) .

أ ـ كتب الغنيمة :إذا وجد في المغنم كتب فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات فجميع ذلك غنيمة ، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة كالفقه والحديث ونحوه .

وإن كانت كتباً لا تحلّ إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك كلّ ذلك لا يجوز بيعه ، فإن كان ممّا ينتفع بأوعيته إذا غسل كالجلود ونحوها فإنّها غنيمة ، وإن كان ممّا لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنّه يمزّق ولا يحرق وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ ، فإنّه يمزّق ؛ لأ نّه كتاب مغيّر مبدّل .

م ٢/٣٠

ب ـ حكم ما كان عليه آثار الملك وما لم يكن كذلك :ما لم يكن عليه أثر ملك فهو لمن أخذه كالشجر والحجر والصيد ولا يكون غنيمة .

وإن كان عليه أثر ملك كالصيد المقموط والحجر المنحوت فكلّ ذلك غنيمة .

فإن وجد ما يمكن أن يكون للكفّار