من وجد شيئاً ممّا يحتاج إلى النفقة عليه فسبيله أن يرفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال ، فإن لم يجد وأنفق هو عليه كان له الرجوع على صاحبه بما أنفقه عليه . وإن كان من أنفق عليه قد انتفع بشي ء من جهته إمّا بخدمته أو ركوبه أو لبنه كان ذلك بأزاء ما أنفق عليه ولم يكن له الرجوع على صاحبه .

ن/٣٢٤

ثالثاً ـ من يصحّ منه الالتقاط :

١ ـ التقاط الفاسق :

يكره للفاسق أخذ اللقطة ، فإن أخذها فعل ما يفعله الأمين .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : ينتزع من يده ، ويدفع إلى أمين الحاكم . والثاني : تضام إلى يده يد أخرى .

خ ٣/٥٨٥

وفي المبسوط مثله ، وأضاف :ويقوى في نفسيأن يترك في يده .

م ٣/٣٢٦

٢ ـ التقاط المولّى عليه لسفه أو صغر :

المولى عليه لسفه أو لصغر إذا وجد لقطة له أن يأخذها ، لكن لا يقرّ في يده ويسلّم إلى وليّه . فالولي يعرّفها ، فإذا جاء صاحبها ردّها . فإن تلف في يده قبل مجئ صاحبها بتفريط من جهته فإنّه يضمنها ، وإن تلف بغير تفريط منه فلا يضمنه ، ويكون من مال صاحبها .

فإن عرفها سنة ولم يجئ صاحبها نظرت ، فإن كان المولى من أهل من يستقرض له فإنّه يستقرضه على أنّه إن جاء صاحبها ردّها بعينها أو بالمثل أو بالقيمة ، وإن لم يكن من أهل من يستقرض له فإنّه يحفظها ويكون في يد المولى أمانة .

م ٣/٣٢٤ ، ٣٢٥

٣ ـ التقاط العبد :

العبد إذا وجد لقطة جاز له أن يلتقطها .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : ليس له أن يلتقطها .

خ ٣/٥٨٤

وفي المبسوط (٣/٣٢٥) نحوه . وفي موضع آخر :ومتى التقط (العبد) شيئاً فهو لسيّده .

م ٢/١٣٧

وفي الخلاف :العبد إذا كان نصفه حرّاً ، ونصفه مملوكاً جاز له أخذ اللقطة .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما ـ وهو الذي نصّ عليه ـ : مثل ما قلناه . وقال بعض أصحابه تخريجاً : ليس له أخذه .

خ ٣/٥٨٧