وقال قوم : بل يرجع إلى أهل المعرفة ، فإن قالوا : لا يرجى زواله ، رجع إلى إشارته ، وإن قالوا : يرجى زواله ، انتظر عليه حتى ينطلق لسانه فيرجع إلى قوله ، والأوّل أقوى .

م ٥/١٨٨

جـ ـ المشاهدة :متى قذف الرجل امرأته بالزّنا ، ولم يدّع المشاهدة مثل المِيل في المكحلة ؛ لم يثبت بينهما لعان ، وكان عليه حدّ المفتري .

ن/٥٢٢

وفي موضع آخر :إن قذفها بالفجور ، وادّعى أنّه رأى معها رجلاً يفجر بها مشاهدة وعياناً ، ولم يقم بذلك أربعة من الشهود ؛ كان عليه ملاعنتها .

ن/٥١٩ ـ ٥٢٠

وفي الخلاف :إذا قذف زوجته بزنا أضافة إلى مشاهدة ، أو انتفى من حمل ، كان له أن يلاعن . وإن لم يضفه إلى المشاهدة ، بأن قذفها مطلقاً ، وليس هناك حمل ، لم يجز له اللعان . وبه قال مالك .

وقال أبوحنيفة ، والشافعي : له أن يلاعن بالزنا المطلق .

خ ٥/١٠

ونحوه في المبسوط (٥/١٨٣ ـ ١٨٤) .

جـ/١ً ـ إخبار ثقة بالزنا أو استفاضة ذلك في البلد :إذا أخبر ثقة بأنها زنت ، أو استفاضت في البلد أنّ فلاناً زنا بفلانة ، ووجد الرجل عندها ولم ير شيئاً ، لا يجوز له ملاعنتها .

وقال والشافعي : يجوز له لعانها في الموضعين .

خ ٥/١١

ونحوه في المبسوط (٥/١٨٤ ـ ١٨٥) .

جـ/٣ً ـ لعان الأعمى :لم يعتبر أكثرهم ادّعاء المشاهدة ، وأجازوا اللعان بمجرّد القذف ،وعندناأنّ الأعمى لا يصحّ منه اللعان بمطلق القذف إلاّ بنفي الولد ، وعند جميع المخالفين يصحّ .

م ٥/١٨٤

٣ ـ شروط الملاعنة :

أ ـ أن يكون الزوج قد وطئها :لا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلاّ بعد الدخول بها . فإن قذفها قبل الدخول بها كان عليه الحدّ وهي امرأته ، لا يفرّق بينهما .

ن/٥٢٢

وفي الخلاف :لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .

خ ٥/٤٩

ب ـ أن يكون الوط‌ء بنكاح دائم :إن كانت له أمة يطأها بملك اليمين ؛ لم يكن بينهما لعان ، وهو أبصر بشأنه معها .

وإن كانت الزوجة متعة ، فلا لعان بينهما .

ن/٥٢٢ ـ ٥٢٣

وفي الخلاف :لا خلاف بين المحصلين أنّه لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته ، ولا ينفى ولدها