إذا وجبت عليه كفّارة مرتّبة أو مخيّر فيها لا يجوز أن يكفّر إلاّ بجنس واحد إمّا إعتاق أو صيام أو إطعام ، ولا يجوز أن يكفّر بجنسين نصف من العتق ونصف من الصيام ولا نصف من الصيام ونصف من الإطعام بلا خلاف .

م ٥/١٨٠

وفي الخلاف :إذا أطعم خمساً وكسا خمساً في كفّارة اليمين لم يجزه . وبه قال والشافعي .

وقال مالك : يجزئه .

وقال أبوحنيفة : إذا أطعم خمساً وكسا خمساً بقيمة إطعام خمس لم يجزه . وإن كسا خمساً وأطعم خمساً بقيمة كسوة خمس أجزأه .

خ ٤/٥٦٣ ـ ٥٦٤

ونحوه في المبسوط (٦/٢٠٨ ـ ٢٠٩) .

٦ ـ اجتماع كفّارات من جنس واحد أو أجناس مختلفة :

إذا اجتمع عليه كفّارات لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون جنساً واحداً أو أجناساً .

فإن كانت جنساً واحداً مثل أن يكون يميناً أو ظهاراً أو قتلاً ، فنفرضها في كفّارة الأيمان فإنّه أوضح . فإذا كان عليه كفّارات عن يمين فإن أطعم عن الكلّ ، أو كسا عن الكلّ أو أعتق عن الكلّ أجزأه ، وإن أطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة أجزأه عن الثلاث ، فإذا ثبت أنّه جائزاً نظرت ، فإن أبهم النيّة ولم يعيّن ، بل نوى كفّارة مطلقة أجزأه .

فإذا ثبت هذا نظرت ، فإن عيّن حين التكفير أجزأه ، وإن أبهم من غير تعيين أجزأه ، فإن عيّن بعد الإبهام فقال العتق عن الحنث الفلانيّ ، والكسوة عن الفلاني والطعام عن الفلاني أجزأه .

فأمّا إن كانت أجناساً مثل أن حنث وقتل وظاهر عن زوجته ووطئ في رمضان ، فالحكم فيها كلّها كما لو كان الجنس واحداً ، وأ نّه لا يفتقر إلى تعيين النيّة .

وقال بعضهم : التعيين شرط ، والأوّلأقوى عندنا .

م ٦/٢٠٩ ، ٥/١٦٧

٧ ـ العجز عن خصال الكفّارة :

أ ـ العجز عن خصال الكفّارة المرتّبة :إذا لم يجد الرقبة انتقل إلى الصوم بلا خلاف ، وإن لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكيناً مثل كفّارة الظهار .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .