وفي المبسوط :وأقلّ الكسوة ثوب واحد . وقد روى أصحابنا ثوبين ، فمن قال ثوب واحد قال : للرجل منديل أو قميص أو سراويل أو مئزر ، والمرأة كذلك مقنعة أو قميص أو سراويل أو مئزر ، وقال بعضهم : السراويل لا يجزئ .

وقال بعضهم : لا يجزئ المرأة غير ما يجوز لها الصلاة فيه من ثوبين قميص ومقنعة وهو ما رواه أصحابنا مع الاختيار ، فإن لم يجد فثوب واحد على ما ذكرناه .

م ٦/٢١١ ـ ٢١٢

وفي النهاية :ومتى أراد كسوتهم ، فليعط كلّ واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده . فإن لم يقدر عليهما ، جاز أن يقتصر على ثوب واحد لكلّ واحد منهم .

ن/٥٧٠

ب ـ هل يجزئ إعطاء القلنسوة والخف ؟ :إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفّاً لم يجزه .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يجزئه ، ذكره أبو إسحاق .

خ ٤/١٤١

ونحوه في المبسوط (٦/٢١٢) .

جـ ـ صفة الكسوة :وأمّا صفته فالمستحبّ أن يكون جديداً فإن لم يكن فغسيلاً قد بقيت منافعه أو معظمها ، فإن لم يفعل وأعطى سحيقاً لم يجزه . لأنّ منافعها قد بطلت .

م ٦/٢١٢

خامساً ـ أحكام خصال الكفّارة :

١ ـ وقت القدرة المعتبرة في الكفّارات المرتّبة :

الاعتبار في وجوب الكفّارات المرتّبة حال الأداء دون حال الوجوب ، فمن قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجزئه الصوم وإن كان غير واجد لها حين الوجوب .

وللشافعي فيها ثلاثة أقوال ، أحدها ـ وهو الأشبه عندهم ـ : مثل ما قلناه . والثاني : أنّ الاعتبار بحال الوجوب دون حال الأداء ، وبه قال أبوحنيفة . والثالث : أنّ الاعتبار بأغلظ الحالين من حين الوجوب إلى حال الأداء .

خ ٤/٥٥٧ ـ ٥٥٨

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فمن قال إنّ الاعتبار بحال الوجوب ، قال : ينظر في حال المكفّر في ذلك الوقت فإن كان قادراً على الإعتاق ففرضه العتق ، ويستقرّ ذلك في ذمّته ، فإن تلف ماله واُعسر بعد ذلك لم يسقط عنه العتق ، ولا يجوز له التكفير بالصوم ، بل العتق باق في ذمّته حتى يقدر عليه ، ويعتق ، غير أ نّه يستحبّ له أن يصوم شهرين خوفاً من أن يموت قبل أن يعتق .

وإن لم يكن قادراً على العتق ففرضه الصوم ، ويستقرّ ذلك في ذمّته ، فإن أيسر بعد ذلك لم يلزمه العتق ، وجاز له التكفير بالصيام ، فإن كفّر بالإعتاق فقد أتى بالأفضل .

ومن قال الاعتبار بحال الأداء على ما اخترناه ؛ فإنّه قال : إن كان في تلك الحالة عاجزاً