ويتفرّع على هذا مسألة اُخرى وهي : أنّه إذا قال له : أعتق عبدك عن كفّارتك على أنّ عليّ عشرة ، فقال : أعتقته ، ولم يقل عن كفّارتي ولا قال : على أنّ عليك العشرة ؛ فالظاهر أنّه أوقعه عن الأمرين معاً .

م ٥/١٦٣ ـ ١٦٤

[٢]ـ عتق الغير عمّن عليه العتق :إذا وجب عليه عتق رقبة فأعتق عنه رجل آخر عبداً بإذنه ، وقع العتق عن المعتق عنه ، ولا يكون ولاؤه له ، بل يكون سائبة . وبه قال والشافعي إلاّ أنّه قال : ولاؤه له .

وسواء أعتق عنه تطوّعاً أو عن واجب ، بجعل أو غير جعل ، فإن اعتق بجعل فهو كالبيع ، وإن أعتق بغير جعل فهو كالهبة .

وقال أبوحنيفة : إن أعتق بجعل جاز ، وإن أعتق بغير جعل لم يجز . وقال مالك : لا يجوز ذلك بحال .

خ ٤/٥٤٧ ـ ٥٤٨ ، ٦/٣٧٣ ـ ٣٧٤

ونحوه في المبسوط (٥/١٦٤ ، ٦/٢٠٩ ، ١٢٥) .

وإذا أعتق عنه بغير إذنه ، فإنّ العتق يقع عن المعتق ، دون المعتق عنه ، سواء أعتقه عن واجب أو عن تطّوع . وبه قال أبوحنيفة والشافعي .

وقال مالك : إن أعتقه عن تطوّع وقع العتق عنه كقولنا ، وإن أعتق عن واجب عليه وقع ذلك عن المعتق عنه وأجزأه .

خ ٤/٥٤٨ ، ٦/٣٧٤

ونحوه في المبسوط (٦/٢٠٩ ـ ٢١٠ ، ٥/١٦٤) .

[٣]ـ العتق عن الميّت :

عتق/أوّلاً ٣ هـ/٢ً

(م ٥/١٦٤ ـ ١٦٥ ، ٦/٢٠٩ ـ ٢١٠)

د ـ هل يجوز للعبد العتق عن كفّارته :إذا أراد العبد أن يكفّر بالمال ، فإن كفّر بغير إذن سيّده لم يكن له . وإن ملّكه سيّده مالاً فأراد التكفير بالمال فالكلام في فصلين : في العتق وغير العتق .

فأمّا التكفير بالعتق فإن أذن له المولى فيه وملّكه ذاك أو أعتق عنه سيّده بإذنه صحّ . وقال قوم : لا يصحّ بحال .

م ٦/٢١٧

٢ ـ الصوم :

أ ـ تعيّنه :إذا وجد رقبة وهو محتاج إليها لخدمته ، أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته أو كسوته أو سكناه ؛ لا يلزمه الرقبة ، ويجوز له الصوم . وبه قال والشافعي .

وقال مالك والأوزاعي : يلزمه العتق في الموضعين معاً .

وقال أبوحنيفة : إذا كان واجداً للرقبة وهو محتاج إليها لا يلزمه الإعتاق ، ويجوز له الصوم .

خ ٤/٥٥٢ ـ ٥٥٣

وانظر أيضاً : رابعاً ١ أ

ب ـ نيّة الصوم :المكفّر يلزمه أن ينوي صوم