وأمّا نضو الخلق فإن كان ضعيفاً لا قوّة له ولا يتمكّن من العمل لم يجز عندهم عتقه ، وإن كان متمكّناً من العمل لكن فيه ضعف أجزأ ، ويقوى عندي أنّه يجزئ على كلّ حال .

م ٥/١٧٠

[٥]ـ الأصم والأخرس :وأمّا الأصم فإنّه يجزئ ، لأنّ منفعته كاملة فإنّه قد يعمل أكثر من عمل السميع ، وأمّا الأخرس فقال قوم : يجزئ ، وقال آخرون : لا يجزئ ، ومنهم من قال : يجزئ إذا كانت له كناية مفهومة ، وإشارة معقولة ، وإذا لم يكن كذلك لا يجزئ .

م ٥/١٧٠

وفي موضع آخر :إن كان أصمّ لا يسمع لكنّه ينطق ويتكلّم جاز . وإن كان أخرس فانّه يجزئعندنا، وقال بعضهم : لا يجزئ .

م ٥/٢١٢

[٦]ـ المجبوب :المجبوب يجزئ بلا خلاف .

م ٦/٢١٣ ، ٥/٢١٣

ب/٣ً ـ الملك :

[١]ـ عتق المدبّر والمعتق بصفة :عتق المدبّر جائز في الكفّارات . وبه قال والشافعي .

وقال أبوحنيفة : لا يجوز .

خ ٤/٥٤٥

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فأمّا المعتق بصفةفعندنايجوز ، وعند بعضهم يجوز وإن كان له حكم .

م ٥/١٦٠ ، ٦/٢١٣

وقال في النهاية :المدبّر لا يجوز أن يُعتق في كفّارة ظهار ولا في شي ء من الواجبات التي على الإنسان فيها العتق ما لم ينقض تدبيره ، فإن نقض تدبيره وردّه إلى محض الرقّ جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه .

ن/٥٥٤ ، ٥٤٦

[٢]ـ عتق العبد الغائب :إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته ، فإنّ إعتاقه جائز في الكفّارة ، وإن لم يعرف خبره ولا حياته لا يجزئه .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أ نّه يجزئ .

خ ٤/٥٤٦

وفي المبسوط نحوه وأضاف :والذي رواه أصحابنا أنّه يجزئ عنه ما لم يعرف منه موتاً ، ولم يفصّلوا .

م ٥/١٦١ ـ ١٦٢

وفي النهاية :ولا بأس أن يعتق مملوكاً قد أبق منه إذا لم يعرف منه الموت .

ن/٥٦٩

[٣]ـ عتق المكاتب :لا (يجوز) أن يعتق مكاتباً له ، وقد أدّى من مكاتبته شيئاً .

ن/٥٦٩

وفي المبسوط :عتق المكاتب لا يجزئ في الكفّارة سواء أدّى من كتابته شيئاً أو لم يؤدّ ، وفيه خلاف .

م ٦/١٦٠ ،١٢٣

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري .

وقال أبوحنيفة وأصحابه : إن أدّى شيئاً من