[١]ـ هل يجزئ المسلم الاُنثى والصغير في العتق ؟ :متى أراد أن يعتق رقبة ؛ فليعتق من كان ظاهره ظاهر الإسلام ، أو بحكم الإسلام ، ذكراً كان أو اُنثى ، صغيراً كان أو كبيراً .

ن/٥٦٩

وفي الخلاف :الموضع الذي يُعتبر فيه الإيمان في الرقبة فإنّه يجزئ إذا كان محكوماً بإيمانه وإن كان صغيراً . وبه قال أبوحنيفة والشافعي فإنّه قال : لو كان ابن يومه أجزأ .

وقال مالك : أحبّ أن لا يعتق عن الكفّارة إلاّ بالغاً .

وقال أحمد : يعجبني أن لا يعتق إلاّ من بلغ حدّاً يتكلّم عن نفسه ويعبّر عن الإسلام ويفعل أفعال المسلمين .

ومن الناس من قال : أنّه لا يجزئ إعتاق الصغير عن الكفّارة .

خ ٤/٥٤٣

[٢]ـ إجزاء الحمل والمولود المحكومين بالإسلام في الكفّارة :المولود إذا كان أبواه مسلمين أو كان الأب مسلماً والاُمّ كافرة فإنّه يحكم بإسلامه بلا خلاف تبعاً لأبيه وجدّه وإن كانت الاُمّ مسلمة دون الأب فإنّه يتبع أمّهعندناوعند الأكثر ، وقال بعضهم : يتبع أباه في الكفر .

فأمّا الحمل فانّه يتبع الاُمّ بلا خلاف في إسلامها ، وإنّما الخلاف في الولد المنفصل ، فإذا حكم بإسلامه فانّه يجزئ إعتاقه وإن كان طفلاً صغيراً ابن يومه ، وفيه خلاف .

م ٥/١٥٨

وإذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها من كفّارته لم يجزه ، والعتق ينفذ فيه عندهم ولا يسري العتق إلى الاُمّ ، فأمّا إذا أعتق الاُمّ فانّ عتقها ينفذ ، ويجزئ عن الكفّارة ويسري العتق منها إلى الولد .

م ٥/١٦٥

[٣]ـ إجزاء الأخرس المسلم بالإشارة :إذا كانت صبيّة أحد أبويها مؤمنٌ أو خرساء جليبة تعقل الإشارة بالإيمان أجزأته ، وإن كانت خرساء ولدت في دار الإسلام فوصفت الإسلام أجزأت . وكذلك الجليبة من دار الكفر . هذا في الرقبة التي يعتبر فيها الإيمان ، فأمّا ما لا يعتبر ذلك فيها فلا يحتاج إلى اعتبار ذلك أصلاًعندنا. وهذه المسألة تتصوّر في موضعين :

أحدهما : أن يولد للذمّيين ولد في دار