إذا أقرّ أنّه غصب فلاناً شيئاً وفسّر ذلك بأنّي أردت نفسك ؛ لأنّي أخذتك يوماً وأدخلتك الدار على وجه الغصب لم يقبل منه ؛ لأنّ ذلك ليس بغصب في الحقيقة لأنّ الحرّ لا يثبت عليه يد الغاصب فقد فسّر الغصب بما ليس بغصب فلذلك لم يقبل منه .

م ٣/٧

وانظر أيضاً : قتل/أوّلاً ٤ ب/١ً[٤ ]

(م ٧/١٨ ، خ ٥/١٦١ ، م ٣/١٠٥)

٤ ـ غصب العقار :

يصح غصب العقار ويضمن بالغصب .

م ٣/٧٣

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال والشافعي .

وقال أبوحنيفة وأبو يوسف : لا يصح غصب العقار ولا يضمن بالغصب .

خ ٣/٤٠٥

فإذا غصب العقار وحصلت يده عليه فبيع المالك له لا يصح .

ولو انهجم على دار غيره ولم يكن صاحبها فيها كان غاصباً ضامناً ، وإن كان صاحبها فيها ضمن نصفها ولا يملك شيئاً منها .

م ٣/٧٣ ، ٦٠

٥ ـ غصب المشاع والمقسوم :

غصب المشاع يصحّ كما يصحّ غصب المقسوم وذلك أن يأخذ عبداً بين شريكين ويمنع أحد الشريكين من استخدامه ولا يمنع الآخر فيكون قد غصب حصّة الذي منعه منه ، وكذلك إذا كان شريكان في دار فدخل غاصب إليها فأخرج أحدهما وقعد مع شريكه فيكون غاصباً لحصّة الشريك الذي أخرجه .

م ٢/٣٥٥

ثالثاً ـ أحكام المغصوب :

١ ـ ردّ المغصوب واسترجاعه :

أ ـ ردّ المغصوب :إذا غصب شيئاً نظر ، فإن لم يزد ولم ينقص ردّه بحاله ولا شي ء عليه ، إلاّ أن يكون ممّا يملك منافعه بعقد إجارة فحينئذ عليه أجرة مثله من حين الغصب إلى حين الردّ .

م ٣/٨٤