الحاكم إذا كان في موضع ولايته فكلّ من ترافع إليه حكم بينهما من أيّ موضع كانوا ، وإذا لم يكن في موضع ولايته حيث حصل كان حينئذٍ على ما جعل إليه . وكذلك لو أراد أن يولي حاكماً من قبله لم ينعقد له القضاء إلاّ أن يوليه في موضع ولايته . وجملته أنّه في غير موضع ولايته كالعامي لا يتصرّف تصرّف القضاة بوجه .

فإن اجتمع قاضيان في غير بلد ولايتهما ، فهما كالعاميين ، فإذا أخبر أحدهما صاحبه بحكم حكم به أو بشهادة ثبتت عنده ، كان وجود هذا وعدمه سواء ولا يعمل أحدهما على قول غيره ، بل يكونان كشاهدين أخبر أحدهما صاحبه بما عنده .

فإن اجتمعا في ولاية أحدهما ، مثل أن اجتمع قاضي الكوفة وقاضي البصرة بالبصرة وأخبر كلّ واحد منهما صاحبه بخبر فما أخبر به قاضي الكوفة لا يعمل به قاضي البصرة ؛ لأنّ الإخبار منه في غير موضع ولايته ، وإن كان المخبر قاضي البصرة صار قاضي الكوفة عالماً بذلك ؛ لأنّه قد أخبره به قاض في موضع ولايته ، وكأنّه قد علم بالشي ء بعد التولية في غير موضع ولايته ، فإذا عاد قاضي الكوفة إلى الكوفة صار عالماً بذلك ، فهل له أن يقضي بعلمه ؟ فيه قولان .

م ٨/١٢٨

وانظر أيضاً : قضاء/رابعاً ٤

ونحوه في المبسوط (٨/١٦٩) .

خامساً ـ كيفية القضاء :

١ ـ شروط سماع الدعوى :

دعوى/أوّلاً

٢ ـ جواب المدّعى عليه :

أ ـ هل للحاكم مطالبة المدّعى عليه بالجواب عند تحرير الدعوى من دون طلب المدّعي ؟ :كلّ موضع تحرّرت الدعوى هل للحاكم مطالبة المدّعى عليه بالجواب من غير مسألة المدّعي أم لا ؟ قال قوم : لا يطالبه بالجواب بغير مسألة المدّعي ، وهوالصحيح عندنا، وقال قوم : له مطالبته به من غير مسألة المدّعي ، وهو قوي أيضاً .

م ٨/١٥٧ ـ ١٥٨

أ/١ً ـ توكيل المدّعى عليه غيره للمرافعة في الخصومة والجواب أمام الحاكم :إذا ادّعى رجل على رجل واستحضره الحاكم لمخاصمة المدّعي كان له أن يحضر وكان له أن يقعد ويوكّل غيره في الخصومة رضي خصمه بذلك أم لم يرض ،