أسال دمه فمات قبلناها في الدامية فقط .

فإن قالا : ضربه بالسيف فأوضحه فوجدنا في رأسه موضحتين ؛ فلا قِصاص ، لكنّا نوجب أرش موضحة .

فإن قالا : ضربه بالسيف فأوضحه ؛ فلا قِصاص في هذه الموضحة .

م ٧/٢٥٠ ـ ٢٥١

قصد

انظر : نيّة

قصر الصلاة

ـ شروط قصر الصلاة وأحكامه:

صلاة المسافر/أوّلاً ، ثالثاً

قضاء

أوّلاً ـ حكمه :

القضاء جائز بين المسلمين ، وربما كان واجباً ، فإن لم يكن واجباً كان مستحباً . وعليه إجماع الأمّة .

وهو من فروض الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين . فإن أطبق أهل بلد على تركه وامتنعوا منه ، فقد خرجوا وأثموا وكان للإمام قتالهم عليه .

م ٨/٨١ ـ ٨٢

ثانياً ـ ولاية القضاء :

١ ـ اشتراط إذن الإمام في ثبوت ولاية القضاء :

الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين لا يجوز إلاّ لمن أذن له سلطان الحقّ في ذلك .

وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم .

ن/٣٠١

٢ ـ نفوذ حكم قاضي التحكيم :

إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما وسألاه الحكم بينهما ، كان جائزاً بلا خلاف ، فإذا حكم بينهما لزم الحكم وليس لهما بعد ذلك خيار .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه يلزم بنفس الحكم . كما قلناه ، والثاني : يقف بعد انفاذ حكمه على تراضيهما ، فإذا تراضيا بعد الحكم لزم .

خ ٦/٢٤١

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فمن قال : لا يلزم بمجرد الحكم كان لكلّ واحد منهما الخيار ما لم يتراضيا به بعد حكمه ، فإذا تراضيا في ذلك الوقت لزم حكمه وهو الأقوى عندي .

ومن قال يلزم بمجرّد حكمه ، فعلى هذا إذا شرع فيه وقبل أن يكمله فهل لأحدهما الامتناع منه قبل إكماله ؟ قال بعضهم : له الامتناع ، وقال آخرون : ليس له الامتناع كالحاكم .

وإنّما يجوز أن يرضيا بمن يصلح أن يلي القضاء ، وهو أن يكون من أهل العدالة والكمال