نصفين فادّعى الولي حياته قبلها والقاطع مماته :الملفوف في الكساء إذا قطعه قاطع نصفين ، ثم اختلفا فقال القاطع : كان ميتاً حين القطع ، وقال الولي : كان حيّاً حين القطع ، فإنّه يقول بعضهم : القول قول القاطع ؛ لأنّ الأصل براءة ذمّته ، وقال غيره : القول قول الوليّ ؛ لأنّ الأصل بقاء الحياة .

م ٧/١٠٧

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :كان القول قول الجاني مع يمينه . وبه قال أبوحنيفة ، وهو أحد قولي والشافعي الصحيح عندهم . وله قول آخر : أنّ القول قول الوليّ مع يمينه .

خ ٥/٣٢٦

ثالثاً ـ ما يثبت به قِصاص الطرف :

١ ـ ثبوت دعوى جراح الأعضاء بشهادة عدلين :

البيّنة في (جراح) الأعضاء مثل البيّنة في النفس من شهادة مُسْلِمَينِ عَدْلَينِ .

ن/٧٤١

وفي المبسوط :من حقوق الآدميين الذي لا يثبت إلاّ بشاهدين ذكرين ، ولا يثبت بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، هو الجراح الذي يوجب القِصاص .

م ٧/٢٤٨

أ ـ إذا أقام المجني عليه شاهدين وكانا وارثاه :إذا ادّعى رجل على رجل أنّه جرحه قطع يده أو رجله أو قلع عينه فأنكر ، وأقام المدّعي شاهدين وهما وارثاه : أخواه أو عمّاه بذلك ، فإمّا أن يكون الجرح قد اندمل أو لم يندمل . فإن شهدا بعد اندمال الجرح قبلنا وحكمنا بها للشهود له . وإن كانت الشهادة قبل اندمال الجراحة لم تقبل هذه الشهادة ، فإن سرت‌النفس بطلت الشهادة ، وإن اندمل الجرح لم يحكم بتلك الشهادة . فإن أعادا الشهادة بذلك قال قوم : لا تقبل ، وقال قوم : إذا أعادها قبلت ، وهوالصحيح عندنا.

م ٧/٢٥٧

ب ـ إذا أقام المجني عليه شاهدين من الطبقة الثانية :إذا ادّعى على رجل أنّه جرحه قطع يده أو رجله ونحو هذا فأنكر المدّعى عليه ، وأقام المدّعي شاهدين بذلك ، وهما أخواه ، وهناك من يحجبهما عن الميراث إن مات ، مثل أن كان له ابن فشهد له أخواه بالحقّ قبلناها .

فإن مات المشهود له من ذلك قبل موت ابنه حكمنا على المشهود عليه بالدية ، وإن مات من يحجبهما عن الميراث وصارا وارثين ، فإمّا أن يكون قبل الحكم بشهادتهما أو بعده ، فإن كان بعد ذلك لم يقدح في شهادتهما ، وإن صارا وارثين قبل الحكم بالشهادة طرحت ولم يحكم بها .

م ٧/٢٥٨

٢ ـ ثبوتها بالقسامة :

القسامة في الأعضاء واجبة مثلها في النفس ، فكلّ شي ء من أعضاء الإنسان يجب فيه الدية كاملة ، مثل العينين والسمع وما أشبههما كان فيه القسامة ؛ ستة رجال يحلفون باللّه‌ تعالى أنّ