ب/١ً ـ قطع الأنف الكبير بالصغير والأقنى بالأفطس والصحيح بالعليل والشامّ بالأخشم :القِصاص يجري فى الأنف . ويؤخذ الأنف الكبير بالصغير ، والدقيق بالغليظ والأقنى بالأفطس لتساويهما في الاسم .

فإن كان المقطوع مجذوماً فإن لم يكن سقط منه شي ء قطع به الأنف الصحيح ، وإن كان قد تناثر بعضه بالجذام فالمجنيّ عليه بالخيار بين أن يأخذ بقدره من الدية فيما بقي وبين أن يقتصّ فيما بقي .

وإن كان الذاهب ممّا يمكن القِصاص فيه ، وهو أن ذهب بالجذام جانبه ، فأمّا إن ذهب طرفه فلا ، وليس له إلاّ الدية فيما بقي .

ويؤخذ أنف الشامّ بالأخشم وهو الذي لا يشمّ به .

م ٧/٩٥

ب/٢ً ـ قطع المارن أو بعضه :الذي يؤخذ قوداً ويجب فيه كمال الدية هو المارن من الأنف ، والمارن ما لان منه ، وهو ما نزل عن قصبة الخياشيم التي هي العظم ، لأنّ له حدّاً ينتهي إليه ، فهو من قصبة الأنف كاليد من الساعد والرجل من الساق .

ثم ينظر ، فإن قطع كلّه فالمجنيّ عليه بالخيار بين القود أو كمال الدية ، وإن قطعه مع قصبة الأنف فالمجني عليه بالخيار بين أن يعفو وله كمال الدية في المارن وحكومة في القصبة ، وإن اختار أخذ القِصاص في المارن وحكومة في القصبة .

وأمّا إن قطع بعض المارن نظرنا إلى قدره بالأجزاء ، فإن كان ثلثاً أو عشراً عرفنا ، ثم يأخذ بحسابه من أنف القاطع ، ولا يأخذ بالمساحة .

م ٧/٩٥ ـ ٩٦

ب/٣ً ـ قطع أحد المنخرين :إذا قطع أحد المنخرين كان له القِصاص فيه ؛ لأنّ له حدّاً ينتهي إليه .

م ٧/٩٦

جـ ـ قِصاص الجناية على الاُذن :إذا قطع الاُذن كلّها كان بالخيار بين القطع وبين كمال دية الاُذن .

وفي الخلاف :إذا قطع اُذنيه ففيهما الديّة . وبه قال أبوحنيفة ، والشافعي .

وقال مالك : فيهما حكومة .

خ ٥/٢٣٣

جـ/٢ً ـ قطع بعض الاُذن :إذا قطع بعض الاُذن مسحناه ليعلم قدره بالأجزاء ثلثاً أو ربعاً أو عشراً ، ثم يأخذ ذلك الجزء من أُذن القاطع ، فلا يعتبر المساحة .

م ٧/٩٦

جـ/٣ً ـ قطع الصحيحة بالمثقوبة :تقطع الاُذن التي لا ثقبة بها بالمثقوبة فإن انخرم الثقب فلا قِصاص ، ويُقال للمجنيّ عليه : أنت بالخيار بين أن تأخذ الدية فيها وتترك بقدر النقصان فيها من الدية أو تأخذ القِصاص إلى حدّ الخرم ، وحكومة