فإن قتلهم واحداً بعد واحد قدّمنا الأوّل فالأوّل ، فيقال له : اختر ، فإن اختار القِصاص استوفى حقّه وسقط حقّ الباقينعندنا، لا إلى مال ، وعند بعضهم إلى الديات ، وإن اختار الدية وبذلها الجانيعندنايقال للثاني : اختر ، على ما قلناه للأوّل كذلك حتى نأتي على آخرهم .

فإن سبق الأوسط أو الأخير ، فثبّت القتل استحبّ للإمام أن يبعث إلى الأوّل فيعرّفه ذلك ، فإن لم يفعل ومكّن هذا من قتله فقد أساء ، وسقط حقّ الباقينعندنالا إلى مال ، وعندهم إلى الديات ، والترتيب مستحقّ . فإن جاء رجل فثبّت عنده القِصاص فقضى له ثم وافى آخر فثبّت القِصاص لنفسه وكان قبل الأول ، قدّمنا حقَّ مَن قتله أوّلاً .

وإن كان وليّ أحدهم غائباً أو صغيراً وولّي الآخر كبيراً لكنّه قد قتل وليّ الصغير أو الغائب أوّلاً صبرنا حتى يكبر الصغير ويقدم الغائب ، فإن قتله الحاضر البالغ فقد أساء وسقط حقّ الصغير والغائبعندنالا إلى مال ، وعندهم إلى الدية .

وإن كان قد قتلهم دفعة واحدة مثل أن أمرّ السيف على حلوقهم أو جرحهم فماتوا في وقت واحد ، أو حرّقّهم أو غرّقهم أو هدم عليهم بيتاً فليس بعضهم أولى من صاحبه ، فيقرع بينهم فكلّ من خرج اسمه كان التخيير إليه ، ثم يقرع بين الباقين أبداً ، وإن أشكل الأمر قلنا للقاتل : مَن قتلته أوّلاً ؟ فإن أخبرنا عملنا على قوله ، وإن لم يخبرنا أقرعنا بينهم كما لو كان دفعة واحدة .

م ٧/٦٠ ـ ٦١

ي /٢ً ـ إذا قطع يد رجل وقتل آخر :إذا قطع يدَ رجل وقتل آخر ، قطعناه باليد وقتلناه بالآخر . وبه قال والشافعي .

وقال مالك : يُقتل ولا يُقطع .

خ ٥/١٨٣ ـ ١٨٤

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فإن قتل أوّلاً ثم قطع آخر ، قطعناه أيضاً بالثاني وقتلناه بالأوّل .

م ٧/٦١

ك ـ هلاك قاتل العمد قبل الاستيفاء منه :إذا قتل رجل رجلاً ووجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يُستقاد منه سقط القِصاص ويرجع‌الدية . وبه قال والشافعي .

وقال أبوحنيفة : يسقط القِصاص لا إلى بدل .

خ ٥/١٨٥

وفي النهاية :متى هرب القاتل عمداً ولم يُقدر عليه إلى أن مات أُخذت الدية من ماله . فإن لم يكن له مال أُخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته .

ن/٧٣٦

وفي المبسوط :سقط القِصاص إلى الدية عند قوم ، وقال آخرون : يسقط القود إلى غير مال ، وهو الذي يقتضيهمذهبنا.

م ٧/٦٥