يجب المال أيضاً ، وقال آخرون : يثبت أرش الطرف . وقالوا : يجب عليه أقلّ الأمرين من أرشه أو الدية . وقال بعضهم : يجب أرش الجناية بالغاً ما بلغ ولو كان ديات .

والذي يقوى في نفسي ويقتضيهمذهبناأنّه لاقود عليه في قطع الطرف ولادية .

م ٧/٢٦ ـ ٢٨

ونحوه أيضاً في الخلاف (٥/١٦٥) .

ب/٦ً ـ جرح المرتدّ حال ارتداده ثم جرحه بعد إسلامه ثم موته :إذا جُرح وهو مرتدّ ، ثم جُرح بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه ، فإن كان الذي جرحه حال إسلامه هو الذي جرحه حال كفره فلا قود عليه ، وإن كان الذي جرحه حال إسلامه غير الذي جرحه حال كفره عليه القود ، ويُردّ عليه نصف الدية .

م ٧/٢٨٨ ، ٦٨

وقال في موضع آخر من المبسوط :لو قطع يد مرتدّ ، ثم أسلم فجرحه مسلمٌ ثم مات ، فما قابل المضمون ضمن ، وما قابل غيره هدر ، فيكون عليه نصف الدية وعليه التعزير .

م ٧/١٠٨

ب/٧ً ـ قتل المرتدّ قبل الاستتابة :إذا ارتدّ المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة فلا ضمان عليه ، وعليه التعزير .

م ٧/٢٨٤

ب/٨ً ـ قتل المرتدّ بعد إسلامه باعتقاد أنّه على الردّة :إذا ارتدّ رجل ، ثم رآه رجل من المسلمين مخلّى فقتله يعتقد أنّه على الردّة ، فبان أنّه قد كان أسلم فإن علمه أسلم فعليه القود ، وإن لم يعلمه أسلم ؛ قال قوم : عليه القود ، وقال آخرون : لا قود عليه ، والأول أقوى .

م ٨/٧٢

ب/٩ً ـ قتل ولد المرتدّ :مَن كان محكوماً بإسلامه ، إن قتله قاتل قبل البلوغ فعليه القود ، لكن إذا قتله قاتل بعد البلوغ قبل أن يصف الإسلام سقط عنه القود للشبهة .ويقوى في نفسيأنّه يجب على قاتله القود على كلّ حال ما لم يظهر منه كفر .

م ٧/٢٨٥ ـ ٢٨٦

ب/١٠ً ـ حكم قتل المرتدّ ذمّياً وحكمه إذا جرحه وهو مسلم ثم ارتدّ ثم سرت الجناية :إذا قتل مرتد نصرانياً له ذمّة ببذل جزية أو عهد ، فإن رجع إلى الإسلام فإنّه لا يقاد به ، وإن لم يرجع فإنّه يقاد به .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : عليه القود على كلّ حال ، وهو اختيار والشافعي والمزني . والثاني : لا قود عليه ، وهو اختيار أبي حامد ، وسواء رجع إلى الإسلام أو أقام على الكفر .

خ ٥/١٧١

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإذا جرح مسلم نصرانياً ثم ارتدّ الجارح ، ثم سرى إلى نفسه فمات ، فليس على المرتد قود .

م ٧/٤٧

ب/١١ً ـ إذا قتل نصراني مرتدّاً :إذا قتل نصراني مرتداً وجب عليه القود .

وليس للشافعي فيه نصّ ، ولأصحابه فيه