[٣]ـ إذا قتل عبد واحد عبدين لرجلين :إن قتل عبد واحد عبدين لرجلين لكلّ واحد منهما عبد ينفرد به ، فإن عفوا على مال تعلّق برقبته قيمة كلّ واحد منهما ، ويكون سيّده بالخيار على ما فصّلناه إذا قتل عبداً واحداً (انظر : أ/٣ً) .

وإن اختارا القود قدّمنا الأوّل ، فإذا قتله سقط حقّ الثاني ، وإن اختار الأوّل العفو على مال تعلّقت قيمة عبده برقبته ، وكان سيّد الثاني بالخيار ، فإن اختار القِصاص فإذا قتله سقط حقّ الأوّل عن رقبته .

م ٧/٨

[٤]ـ إذا قتل عبد واحد عبداً بين شريكين :إن قتل (العبد) عبداً بين شريكين كانا بالخيار بين القود والعفو . فإن عَفَوَا تعلّقت القيمة برقبته ويكون سيّده بالخيار (كما تقدّم) ، وإن قتلاه فلا كلام ، وإن عفا أحدهما على مال ، ثبت نصف قيمة عبده برقبة القاتل ، وإن عفا مطلقاً فعلى قولين . (وعندهم) إذا سقط القود سقط حقّ السيّد الآخر من القود ،وعندنالا يسقط حقّ الآخر من القود إذا ردّ مقدار ما عفا عنه الأول .

ومن قال يسقط حقّ الآخر يقول : ثبت قيمة نصيبه برقبة القاتل فقد تعلّق برقبته كلّ قيمة العبد المقتول ، فيكون الحكم فيه كما لو عفوا .

وإن اعتقاه قبل أن يُقتل ، ثم قتله عبد كان القِصاص والعفو إلى وارثه دون المعتق ، فإن لم يكن له وارث مناسب ، كان القِصاص لمولاه ، فيكون بالخيار بين القود والعفو .

م ٧/٨ ـ ٩

[٥]ـ قتلُ العبدِ حرّاً :إن قتل عبد حرّاً عمداً ، كان عليه القتل إن أراد أولياء المقتول ذلك ، فإن لم يطلبوا القود وطلبوا الدية ، كان على مولاه الدية كاملة أو يسلّم العبد اليهم ، فإن شاؤوا استرقّوه وإن شاؤوا قتلوه ، فإن أرادوا قتله تولّى