غيره ، فإذا كان كذلك جاز للحاكم أن يقسّم ذلك بتراضيهم ، وإن امتنع بعضهم لم يجز له أن يجبر الممتنع عليه .

وأمّا ما لا يجوز للحاكم أن يفعل ولا أن يجبر عليه ، فهو أن يكون ثوب في قسمته ضرر أو قسمة جوهرة أو حجر رحى وما أشبه ذلك فهذا لا يجوز لهم قسمته ، ولا يجوز للحاكم إذا رضوا به أن يفعله .

م ٢/٣٤٣ ـ ٣٤٤

وكلّ قسمة افتقرت إلى التراضي ابتداءً فهل تفتقر إلى التراضي انتهاءً ، أو هو بعدد القرعة ؟ قال بعضهم : تفتقر ، وقال غيره : لا تفتقر ، والأوّل أقوى ، سواءً كان فيها ردّ أو لا ردَّ فيها .

م ٨/١٤٤ ، ١٤٠ ، ٢/٢٤٠

٩ ـ اعتبار حضور الشريك حال القسمة :

من قسّم ما هو شركة بينه وبين غيره بغير حضوره ، كانت القسمة باطلة .

م ٨/١٤٢ ، ٣/١١٧

١٠ ـ قسمة أموال المفلّس بين الغرماء :

تفليس/ثانياً ٤

(خ ٣/٢٦٧ ـ ٢٦٨ ، م ٢/٢٥٨ ـ ٢٥٩ ، ٢٦٢ ـ ٢٦٤ ، ٢٦٧ ـ ٢٧٣)

١١ ـ حكم الشفعة فيما يضرّ قسمته :

شفعة/ثانياً٤

(خ ٣/٤٤١ ـ ٤٤٣ ، م ٣/١١٩ ـ ١٢٢)

١٢ ـ حكم الشفعة فيما قسّم وميّز :

شفعة/ثانياً ٤ جـ

(م ٣/١٠٧ ، ١١٧ ، ١٥٧)

١٣ ـ قسمة مال المفقود :

إرث/ثامناً ٧

(خ ٤/١١٩ ـ ١٢٠ ، م ٤/١٢٥ ، ر/٢٧٧)

١٤ ـ قسمة الغنيمة :

غنيمة/ثالثاً

قِصاص

أوّلاً ـ قِصاص النفس :

١ ـ موجب قِصاص النفس :

قتل/أوّلاً

٢ ـ شروط قِصاص النفس :

أ ـ التساوي في الحرّية والرقّ :

كلّ شخصين تكافأت دماؤهما واستوت حرمتهما ، جرى القِصاص بينهما . والتكافؤ في الدماء والتساوي في الحرمة أن يحدَّ كلّ واحد منهما بقذف صاحبه . فإذا تكافأ الدمان قُتل كلّ واحد منهما بصاحبه ، فيقتل الحرّ بالحرّ ، والحرّة بالحرّة .

م ٧/٥

أ/١ً ـ قتل الحرِّ بالحرِّ وبالحرِّة ، والحرّةِ بالحرّةِ وبالحرِّ :يُقتل الحرّ بالحرّ ، والحرّة بالحرّة ، والحرّة بالحرّ بلا خلاف .

م ٧/٥

وفي الخلاف :يقتل الحرّ بالحرة إذا ردّ أولياؤها فاضل الدية ، وهو خمسة آلاف درهم . وبه قال عطاء ، إلاّ أنّه قال : ستة آلاف درهم . وروي ذلك عن الحسن البصري .