بكونها معه ولم يسقط حقّ الباقيات .

م ٤/٣٣٤ ـ ٣٣٥

رابعاً ـ القَسْم في السفر :

١ ـ حكم القَسْم في السفر إذا أراد استصحاب بعضهنّ وكيفية ذلك :

إذا أراد أن يسافر بزوجاته وكنّ أربعاً كان له ، وإن أراد أن لا يسافر بواحدة منهنّ كان له ، وإن اختار أن يسافر ببعضهنّ ويدع البعض كان له ، والأولى أن يقرع بينهنّ فمن خرج اسمه أخرجه ، وفي الناس من قال : يُخرج من شاء ، والأوّل أحوط .

فأمّا كيفية القرعة فيمكن إخراج الأسماء على السفر ، وإخراج السفر على الأسماء .

فإذا أقرع بينهنّ فخرج سهم واحدة تعيّن حقّها ، وليس له أن يعدل بالسّفر إلى غيرها ، وإن اختار ترك السفر بهذه التي خرج سهمها كان له .

فإذا ثبت أنّه بالخيار نظرت ، فإن لم يسافر بها فلا كلام ، وإن سافر بها لم يقض للبواقي مدّة كونها معه في السفر طال ذلك أم قصر .

م ٤/٣٣٣ ـ ٣٣٤ ، ٣٣٦

وفي الخلاف :إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة ، فعليه أن يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها . وبه قال والشافعي .

وقال أبوحنيفة : لا قضاء عليه ، كما لو خرج معها بقرعة .

خ ٤/٤١٥

ونحوه في المبسوط (٤/٣٣٥) .

٢ ـ إذا قسم لكل من زوجاته الأربعة فوفّى لثلاث ثم أقرع للسفر فخرج غير الرابعة :

إذا قسم لكلّ واحدة فأقام عند ثلاث ثم أقرع بينهنّ للسفر ، فخرج غير الرابعة فخرج بها ، فإذا عاد وفّى الرابعة حقّها من القسم ، ولم يسقط بكون غيرها معه في السفر .

م ٤/٣٣٥

٣ ـ قضاء مدّة السفر للزوجات غير المسافر بهن وحكم الإقامة فيه :

إذا سافر بواحدة منهنّ سفر نقلة من بلد إلى بلد ، فهل يقضي للبواقي مدّة كونه معها في السفر والتحوّل من بلد إلى بلد ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يقضي للبواقي مدّة مقامه معها في بلد النقلة ، دون كونها معه في السفر قبل وصوله إلى ذلك البلد . فإن أقام معها في بلد النقلة أوفى البواقي مدّة مقامه معها فيه . وقال بعضهم : عليه أن يقضي لهنّ مدّة كونها في السفر لقطع تلك المسافة .

وإذا أراد سفر غيبة ورجوع لا سفر نقلة ، فأقرع بينهنّ فسافر بواحدة بقرعة ، فلا قضاء عليه لمدّة قطع المسافة ، وأمّا بلد قصده ينظر فيه ، فإن كان مقامه مقام مسافر لا قضاء عليه ، وإن كان مقامه إقامة مقيم ، مثل أن نوى المقام ليتمّ فيه الصّلوة ، أو أقام أكثر من عشرة أيّام من غير نيّة ، فعليه أن يقضي للبواقي مدّة مقامه في ذلك البلد ؛ لأ نّه صار مقيماً .

م ٤/٣٣٥ ـ ٣٣٦

٤ ـ حكم القسم لو سافر باحداهنّ ثم استجدّ