وإن اختلفا في الفصل الأول فقال الذي أخذت منه الدية : قولك حرام أردت أنّك ادّعيت دعوى باطلة وحلفت يميناً كاذبة وأخذت منّي الإبل حراماً ، فقال الولي : ما أردت هذا ، فالقول قول الوليّ .

م ٧/٢٤٢ ـ ٢٤٣

٣ ـ حكم إقرار شخص آخر بالقتل بعد

القسامة :

إذا ادّعى رجل على رجل أنّه قتل وليّاً له وهناك لوث ، فحلف المدّعي واستوفى منه الدية . ثم جاء رجل آخر فقال : ما قتله المحلوف عليه وأنا الذي قتلته والضمان عليّ ، فهل للحالف أن يدّعي على المقرّ ؟ قال قوم : ليس له أن يدّعي عليه ، وقال آخرون : له أن يدّعي عليه . والأقوى عندي الأول ، والدية من بيت المال .

م ٧/٢٤٢

وفي الخلاف :كان الولي بالخيار بين أن يصدّقه ويكذّب نفسه ويردّ الدية ويستوفي منه حقّه ، وبين أن يكذّب المقرّ ويثبت على ما هو عليه .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : ليس له أن يدّعي على المقرّ . والقول الثاني : له أن يدّعي عليه .

خ ٥/٣١٥ ـ ٣١٦

وفي موضع آخر من المبسوط :لم يقدح هذا القول في اللوث . وقد روى أصحابنا مثل هذا ، وهي قضيّة الحسن (عليه‌ السلام) وهو أنّ الدية تلزم من بيت المال ولا يلزم المقرّ ولا الذي ادّعي عليه اللوث ، وأمضاه أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) .

م ٧/٢٣٦ ـ ٢٣٧

٤ ـ قول الوليّ بعد القسامة : غلطت ما هذا قتله :

إذا كان الوليّ واحداً فادّعى القتل على رجل ومعه لوث وحلف معه واستحقّ الدية ، ثم قال : غلطت عليه ما هذا قتله ، لزمه هذا الإقرار وسقطت قسامته ، وعليه ردّ ما أخذه من المدّعي عليه .

م ٧/٢٣٦

رابعاً ـ أيمان القسامة :

١ ـ صفتها :

أ ـ صفة يمين المدّعي :أمّا صفة اليمين التي يقسم بها وما يحتاج إليه ، (فإنّه) يحتاج إلى أربعة أشياء : ذكر القاتل والمقتول ، ويقول : قتله منفرداً بقتله لم يشترك معه غيره عمداً أو خطأً ، ويحلف باسم من أسماء اللّه‌ أو بصفة من صفات ذاته ، يقول : واللّه‌ أو باللّه‌ أو تاللّه‌ ، وصفات الذات مثل : وعزّة اللّه‌ وجلال اللّه‌ وكبرياء اللّه‌ وعظمة اللّه‌ وما في معناه من علم اللّه‌ ونحوه .

وأمّا زيادة صفة مع الاسم كقوله : الذي لا إله إلاّ هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، فليس بشرط وإنّما هو تغليظ يقصد به التأكيد .

والثاني : يقول : إنّ فلاناً قتل فلاناً ، ويرفع في نسب كلّ واحد منهما حتى يزول الاشتراك فيه أو يشير إليه ، فيقول : إنّ هذا قتل فلان بن فلان الفلاني . فإذا لم يذكر القاتل والمقتول في يمينه