فإذا أقسم الوليّ يثبت له أرش الجرح الذي وقع في حال الإسلام ، فأمّا إن عاد إلى الإسلام ومات ، فإن عاد قبل أن يكون للجرح سراية وجبت الدية كاملة . وهل يسقط القود ؟ على قولين .عندنالا يسقط ، وإن رجع بعد أن حصل لها سراية حال الردّة فلا قود . وهل يجب كمال الدية أم لا ؟ قال قوم : فيه كمال الدية ، وقال آخرون : نصف الدية ، والأوّل أقوى ، سواء وجبت الدية أو نصفها فللوليّ أن يقسم .

م ٧/٢١٩

٥ ـ اعتبار كون الدعوى في الدماء :

القسامة لا تقبل إلاّ في الدماء خاصة .

ن/٣٣٤

ثالثاً ـ موجبات بطلان القسامة :

١ ـ قيام البيّنة بعد حلف المدّعي واستيفائه الدية على غياب المدّعى عليه :

إذا ادّعى رجل على رجل أنّه قتل وليّاً له وهناك لوث ، فحلف المدّعي واستوفى منه الدية ، ثم قامت البيّنة أنّ هذا المدّعى عليه كان غائباً حين القتل على مسافة لا يمكن أن يشاهد موضع القتل حكم ببطلان القسامة واسترجعت الدية .

م ٧/٢٤٢ ، ٢٣٦

أ ـ قيام البيّنة على غياب المدّعى عليه وأنّ القاتل شخص آخر :إذا كانت (المسألة السابقة) بحالها ، وزادت البيّنة فقالت : إنّما قتله فلان ، سقطت القسامة ، وقولهما بل قتله فلان ساقط .

م ٧/٢٣٦

٢ ـ إذا وصف ولي الدم مال الدية بالحرام بعد حلفه واستيفائه لها :

إذا أقسم الوليّ وأخذ الدية مئة من الإبل ، ثم قال : هذه الإبل التي أخذتها حرام ، احتمل هذا ثلاثة أشياء . أحدها : لأنّي أقسمت كاذباً ، وكان القاتل غير هذا . والثاني : حلفت مع اللوث واستوفيت ، وهذا عندي حرام ، فانّ مذهبي مذهب أبي حنيفة . والثالث : أنّ الذي سلّم هذه الإبل ما كان يملكها وإنّما كانت في يده غصباً .

فإن قال : لأنّه غير قاتل ؛ فعليه ردّ الإبل .

وإن قال : لأنّي على مذهب أبي حنيفة ، قلنا : علىمذهبناأنّ ذلك باطل فلا يلتفت إليه ، وعند من خالفك يقول أنت تقول ذلك باجتهاد والحاكم قد حكم باجتهاد فيقرّحكمه وصار المال لك ، وقولك لا يحلّ لا يؤثّر في حكمه .

فإن قال : لأنّه غصبها ، نظرت فإن عيّن المغصوب فقد لزمه ردّها ، ولا يرجع على الدافع بشي ء . وإن لم يعيّن الغاصب قيل له : هذه الإبل في الظاهر لك التصرّف فيها كيف شئت .