في الغسل أقلّ من تسعة أرطال .

خ ١/١٢٩

وفي الجمل والعقود :المستحب الغسل بصاع من الماء فما زاد .

ر/١٦١

٥ ـ سنن اخرى :

(من السنن) الدعاء بالمأثور إذا أراد الاغتسال .

صا/٢٤٥

وفي المبسوط :وإن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل ، فإن خالف واغتسل أوّلاً فقد ارتفع حدث الجنابة ، فإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه من غسلها .

م ١/٢٩

وفي النهاية :يستحبّ (للمرأة) أن تحلّ شعرها إن كان مشدوداً وإن لم تفعل فليس به بأس . إلاّ أن يمنع من إيصال الماء إلى اُصول شعرها .

ن/٢٢ ـ ٢٣

وفي الجمل والعقود :من المستحب في غسل الجنابة ، غسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما الإناء .

ر/١٦١

وفي المبسوط (١/٢٩) نحوه .

وكذا في النهاية ، وأضاف :ثم ليغسل فرجه . وإن كان قد أصاب شيئاً من جسده منيّ غسله أيضاً.

ويميّز الشعر بأنامله حتى يوصل الماء إلى جميع اُصول شعره ويخلّل اُذنيه بإصبعيه .

ن/٢١

خامساً ـ أحكام الغسل :

١ ـ اجتماع أسباب متعددة للغسل :

أ ـ اجتماع أغسال من جملتها غسل الجنابة :إذا اجتمعت أغسال من جملتها غسل الجنابة ، فإذا نوى بالغسل ، الجنابة أو رفع الحدث أجزأه .

م ١/١٩

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أن يجزئه عن الغسل من الجنابة والغسل من الجمعة ، والآخر : أ نّه يجزئه عن غسل الجنابة لا غير . وهذا يقوى عندي أيضاً . وقال أبوحنيفة : يجزئ عنهما .

خ ١/٢٢٢

وإذا كان جنباً ، فاغتسل ونوى به الجنابة والجمعة ، أجزأ عنهما . وبه قال أبوحنيفة والشافعي .

وقال مالك : لا يجزئ حتى يفرد كلّ واحد منهما .

خ ١/٢٢١

وفي المبسوط (١/٤٠) نحوه .

ب ـ إذا اجتمعت أغسال واجبة ومستحبة ولم ينو واحداً منها :إذا اغتسل غسلاً واحداً لم ينو به غسل الجنابة ولا غسل الجمعة ، فإنّه لا يجزئه عن واحد منهما . وبه قال والشافعي . وقال أبوحنيفة : يجزئه .

خ ١/٢٢١